”قضاة المغرب”: تصريحات وهبي مساس صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله

أكد ”نادي قضاة المغرب”، أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المدلى بها تحت قبة البرلمان بجلسة 24 أكتوبر 2023، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”، تعد ”مساسٌا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.

وعبر النادي، في بلاغ توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، عن استغرابه من ”صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.

وأكد أن القضاء ”مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.

ويُسَجِّل أن هذه التصريحات من شأنها ”نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”. وفق نص بلاغ النادي.

وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على ”تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.