لماذا صمتت الأحزاب المغربية تجاه التفجيرات الإرهابية بالسمارة؟

التزمت مُعظم الأحزاب السياسية بالمغرب، أغلبية ومعارضة، الصمت حيال استهداف مدنيين بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، ليلة نهاية الأسبوع الماضي، مما خلف وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ولم تعبر جل الأحزاب السياسية عن موقف، إلى حدود الآن، رغم أن هذا الحادث غير المسبوق، أثار نقاشا واسعا وسط مختلف الرأي العام الوطني الذي ينتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة من أجل تحديد المسؤولية.

ويطرح الأمر أكثر من علامات استفهام، حول ما إذا كانت الفعاليات الحزبية، تُساير القضايا المطروحة بقوة على الساحة الوطنية والتي تهم شأن المغاربة مثل الحادث الإرهابي، كما وصفه سفير المغرب بالأمم المتحدة، عمر هلال،  الذي أودى بحياة مغربي وإصابة آخر  بمدينة السمارة.

تعليقا على الموضوع، رفض نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وصف الأمر بـ ”صمت الأحزاب”، بما أن التحقيق لا يزال جاريا في الحادث.

وأبرز مضيان، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أنه ”لا يمكن استباق الأحداث ونحن لا نعلم ما وقع من أين ما دام أن البحث لا يزال جاريا”، مشددا على أن ”مؤسسات البلاد قائمة بواجبها إلى حين صدور البلاغ، بعدها سنعبر عن موقفنا مما جرى”.

من جهته قال محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، لـ ”آشكاين” متحدثا عن “صمت” الفاعل الحزبي: ”لا تعليق لحدود الساعة حتى تكتمل الصورة وينتهي التحقيق”.

وأوضح أوزين أن موقف حزبه سيكون ”واضحا وصادحا ومدويا، حين تكون المعطيات مضبوطة وليس بناء تصريح على  فرضيات!”.

وذهب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، في نفس الإتجاه، حين أكد أنه من السابق لآوانه إبداء موقف في القضية، مادام لم يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عن نتائج البحث القضائي الذي يُجريه.

وأوضح حموني، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن عدم وجود معطيات رسمية تؤكد الجهة التي تقف وراء الهجمات، يحول دون إبداء موقف معين، مشددا على أنه سيتم التعبير عنه، حال صدور بلاغ رسمي من الوكيل العام.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

كما أن عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة، وصف ما جرى في مدينة السمارة بـ”العمل الإرهابي”، مؤكدا في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الأممية، الاثنين الماضي،  أن القانون الدولي والقانون الانساني الدولي يصنفان أي فعل ضد المدنيين “عملا إرهابيا وفعل حرب ستكون له نتائج ومسؤوليات”، مبرزا أنه “إلى حدود الساعة ما يمكن أن نقوله أن هذا الفعل والانفجارات التي تسببت في سقوط “شهيد” أحزن المغاربة لن يمر دون عقاب”.

ووفق المتحدث ذاته، فإنه وجب على المسؤولين على هذه التفجيرات أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والسياسية، مسترسلا  أن “الأمر لا يقف عند الذين نفدوا هذه التفجريات وإنما يتجاوزهم إلى من كانوا وراءهم ويمدونهم بالقنابل والأسلحة”، مستدركا “عندما يحدث أي انفجار يخلف وراءه مؤشرات وعلامات تقنية تمكن من معرفة أصل هذه المتفجرات، وعليها سيتخذ المغرب القرارات المناسبة”.