المغرب يوافق على ترحيل 900 “حراگ” مغربي من ألمانيا (نقابة)

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل موافقة المغرب على ترحيل 900 مهاجرا مغربيا غير نظامي بألمانيا نحو المملكة، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار “التهجير القسري للمهاجرين ويخالف مقتضيات الاتفاقيات الدولية”.

وأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن “رفضه الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم وفي احترام تام  لشروط إعادة الادماج”، داعيا إلى “احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابي”.

كما طالب التنظيم الحقوقي أن “تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، اساسها  تسوية أوضاعهم .ومنح المهاجرين المغاربة وضعا قانونيا والانهاء مع احتجاز الأطفال وفق توصيات منظمة العمل الدولية و العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “بعد عمليات الترحيل القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربيا يعملون بالجزائر واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم  إلى المغرب، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، تمكنت ألمانيا  من الحصول على موافقة الحكومة المغربية على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي إلى وطنهم، حسب جهات اعلامية ألمانية”.

وأشارت الهيئة نفسها إلى أن هذا الترحيل جاء “من خلال مضامين  ”إعلان النوايا المشتركة”  الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة، وضرورة التعاون في مجال الهجرة  على قدم المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة الى جانب الاحترام المتبادل”.

وشددت على أنه “بدلا من أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة، يستمر  استهداف هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات التي أنفق عليها  المغرب  ملايين الدراهم سنويا  لتكوينها وتأهيلها تم تسليمها في طبق من ذهب الى ألمانيا والدول الأوربية”.

وأبرزت أن الأمر يأتي في “إطار عملية الترحيل من أوروبا  وبخاصة  ألمانيا التي ترغب في تسريع أكبر لعمليات الترحيل بمن فيهم الأطفال، حيث أن آلاف المغاربة  المهاجرين مهددون بالترحيل في إطار السياسة الجديدة  للاتحاد الأوربي  التي  تعتمد  تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة،  أو غير النظاميين خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة  وبشكل غير مسبوق، وزيادة معدلات الترحيل من أروبا، في الوقت الدي فتحت فيه هذه الاخيرة أبوابها  للمهاجرين الأوكرانيين”.

وتابع المصدر المذكور أن “المشروع  الأوروبي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام، وغالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة،  حيث بدأت  تلجأ أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بناء على مبررات مصطنعة وتبرم اتّفاقيات ثنائيّة مع بلدان المنشأ خاصة إفريقيا ودول المغرب العربي  وسوريا والسودان واليمن وليبيا”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “العدول عن أي اتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج إرادتهم، واحترامَ   حقوق المهاجرين  وأسرهم وفق  المواثيق الدولية، وأنّ العودة طوعيّة؛ وآمنة، بحسين إعادة الإدماج في بلد الأصل”.

وطالبت “بوقف  انتهاك الحقوق  الإنسانية، المهاجرين غير النظاميين. وكل  أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية،  واحترام  الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة وتنفيد ميثاق مراكش من” أجل هجرة أمنة ومنظمة ونظامية  ” الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 دجنبر 2018″.

كما دعت إلى”ضمان  الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛ و القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية  والاتجار بالبشر  و حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية  لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة”.

يأتي ذلك بعد مباحثات أجرتها وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين تباحثا خلالها أهمية تضافر الجهود والعمل معا من أجل تعزيز أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وعبرت فيزر، عقب هذا اللقاء، عن ارتياحها للتوقيع على إعلان النوايا المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن والهجرة، والذي توج أشغال الاجتماع بين الوزيرة الألمانية ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.