ملفات “حارقة” تنتظر الوالي أمزازي بأكادير

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء الماضي، على تنصيب وزير التربية والتعليم السابق؛ سعيد أمزازي، واليا جديدا على جهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان، خلفا لأحمد حجي.

وفي الوقت الذي شكل فيه تعيين أمزازي واليا لسوس ماسة مفاجأة لعدد من السياسيين بأكادير، يرى البعض أن ذلك له علاقة بالملفات الثقيلة والأوراش التي تنتظر أكادير.

ويأتي تعيين أمزازي واليا على جهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان، في فترة تشهد فيه “عاصمة وسط المملكة” كما وصفها الملك محمد السادس، إعادة التهيئة بشكل كلي وتنزيل عدد من الأوراش المتضمنة في مشروع برنامج التنمية الحضرية الممتد حتى عام 2024، في مقابل تحديات عدة تتعلق بالقطاعات التي تميز المدينة، خاصة المجال السياحي والفلاحي وقطاع الصيد البحري.

ومن الطبيعي أن يعيد الزلزال الذي ضرب مناطق عدة بإقليم تارودانت الذي ينتمي إلى جهة سوس، ترتيب الأولوليات لدى الحكومة بشكل عام وجهة سوس بشكل خاص، لكن هذا التقرير سينحصر على مجال مدينة أكادير باعتبارها عاصمة الجهة وبالنظر إلى الأوراش التي ينتظر تنزيلها.

“حساب” برنامج التنمية الحضرية

يتزامن تعيين أمزازي واليا جديدا على جهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان مع فترة حاسمة في تنزيل برنامج التنمية الحضرية الذي أطلقه الملك محمد السادس في فبراير من سنة 2020 ويمتد حتى عام 2024، خاصة أن هذا البرنامج خصص له غلاف مالي يناهز 6 ملايير درهم بهدف “الارتقاء بأكادير كقطب اقتصادي متكامل وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية”.

وبالرغم من أن “وجه المدينة” بدأ يتغير مع قرب نهاية السنة الثالثة من البرنامج المشار إليه، بتدشين مجموعة من المشاريع الرياضية والثقافية وعدد من البنيات التحتية، إلا أن مشاريع أخرى أكبر تنتظر ساكنة أكادير تنزيلها، خاصة مع البطء الذي تعرفه بعض المشاريع.

وجاء تعيين أمزازي مسؤولا على الإدارة الترابية لأكادير في ظرفية حاسمة في مسار تنزيل مشاريع برنامج التهيئة الحضرية وقرب وضع “الحساب” من طرف شركة التنمية المحلية المشرفة على التنزيل، خاصة أن العديد من السياسيين يشتكون من “انفراد” الشركة التي يترأس الوالي مجلسها الإداري من اتخاذ القرار ووجود “ضبابية” في صرف الغلاف المالي للمشاريع.

السياحة روح الحركية الإقتصادية بأكادير

وزير التربية والتعليم السابق سيصطدم بعد تعيينه عاملا على عمالة أكادير إداوتنان بإشكالات “عويصة” ومشاكل متعددة يتخبط فيها المجال السياحي الذي يعتبر أحد أهم الأقطاب الإقتصادية بالمدينة، خاصة أن العديد من المؤسسات الفندقية أفلست وأغلقت أبوابها منذ أزمة فيروس “كورونا”، ما تسبب في عطالة الألاف من المواطنين.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الألاف من الشباب المكون في المجال الفندقي فتح المؤسسات الفندقية التي أفلست بسبب كورونا من أجل إيجاد فرصة عمل، يهدد شبح الإفلاس العديد من الفنادق؛ خاصة الصغيرة والمتوسطة، وسط مدينة أكادير، بسبب المنافسة التي فرضها فتح العديد من الفنادق بمنتجع “تغازوت باي” الذي يعتبر أكبر منتجع سياحي بالجنوب المغرب.

الإشكال الذي سيواجهه أمزازي في المستقبل القريب، هو فشل عدد من الفنادق السياحية في الحفاظ على التنافسية أمام العرض السياحي الضخم والمتنوع الذي تقدمه الوحدات الفندقية بمنتجع “تغازوت باي” والذي فاق العرض السياحي الذي تقدمه جل الفنادق المتواجد وسط المدينة، ما يجعل “تغازوت باي” قبلة للسياح أكثر من وسط المدينة.

تحديات الصيد البحري

قد يتفاجأ أمزازي بحجم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي بأكادير، إلا أن التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري لا يمكن الإستهانة بها، خاصة أن أكادير تحتضن ميناء الصيد البحري الذي يتخبط في إشكالات عدة.

فأداء ميناء أكادير “يشهد تراجعا” وفق عدد من المهنيين، بسبب الإشكالات التي يشهدها إن على مستوى هشاشة البنية التحتية أو ضعف التسويق أو ما يتعلق بالجانب الإجتماعي والإقتصادي للمهنيين، وهو ما يضع مسؤولية كبيرى على عاتق أمزازي لمواكبة المجلس المنتخب محليا لحل هذه الإشكالات.

كما أن الصيد التقليدي التي تشهده عدد من مناطق أكادير، يطرح العديد من الإشكالات، خاصة في ما يتعلق بالتسويق وتوفير بنية تحتية متكاملة لمصايد الأسماك التقليدية بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي لتحديثها وتجديدها.

هموم المنتخبين

إن كان ما ذكر آنفا مجرد محاولة لتسليط الضوء على الملفات الهامة التي تنتظر أمزازي دون الدخول في التفاصيل، فإن المنتخبون بمجلس جماعة أكادير، يرون أن عامل عمالة أكادير إداوتنان الجديد مطالب بفتح العديد من الملفات العالقة و”المظلمة” في فترة الوالي أحمد حجي.

وفي هذا الإطار، يرى عضو المجلس الجماعي لأگادير عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه وبعد “التغيير” على مستوى الإدارة الترابية بأكادير، يفترض أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في إجراء افتحاص حول التدبير الإداري والمالي لشركة التنمية المحلية وغيرها من الشركات المكلفة بتنفيذ مشاريع في غاية الأهمية تنجز بالجهة والاقليم.

وقال السلامي في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن شركة التنمية المحلية وهي تدبر أغلفة مالية جد مهمة، فيجب تكريس الرقابة المؤسساتية على تدبيرها، خاصة أن نظام الصفقات المتعلق بهذه الشركة يلزمها بإجراء افتحاص للمشاريع التي تفوق قيمتها 5 مليون درهم، مشيرا إلى أن “مجموعة من المشاريع انتهت ولم يتم إعمال ألية الافتحاص المنصوص عليها في المادة 109 من النظام السالف الذكر، وهو ما لا يتماشى مع ما يؤكده التوجه الذي تحاول الأجهزة الرقابية من المفتشية العامة للإدارة التراببة والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات تكريسه في ملفات وسياقات مختلفة”.

من جهة أخرى، يطالب عضو المجلس الجماعي لأگادير عن حزب الإستقلال؛ محمد بركة، الوالي أمزازي بالتعامل بصرامة مع شركة التنمية المحلية التي تسهر على تنفيد برنامج التنمية الحضرية؛ خصوصا في ما يتعلق بتدبير الصفقات وجودة الخدمات، وتفعيل دوره الرقابي الحقيقي على القطاعات الإجتماعية وكل ما له علاقة بالأوعية العقارية على مستوى أكادير في ملف القطاع السياحي.

وينتظر بركة، الذي تحدث لـ”آشكاين”، أن يتدخل أمزازي بشكل فعال لتأهيل “العديد من الوحدات الفندقية وإعادة الروح لها، خاصة أن المدينة منخرطة في تنظيم تظاهرات كبرى منها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030، ما يتطلب من تعبئة مجتمعية لأنجاحها”، وفق المتحدث.