2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، من جديد، النظر في ملف أراضي حي بنكيران، الذي أثار الكثير من الجدل بعد ادعاء شركة لملكيتها لـ14 ألف هكتار من أراضي الحي، ومطالبتها بترحيل الساكنة. وذلك، إلى غاية جلسة يوم 14 نونبر الجاري.
وعرف محيط المحكمة قبيل انطلاق الجلسة الثانية، احتجاج حشد من ساكنة “حومة الشوك” (حي بنكيران) بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 8 نونبر، الذين طالبوا بإنصافهم وعدم تشريد أكثر من 30 ألف شخص يقطنون بالأراضي التي تطالب بها الشركة.
وفي تفاصيل الملف، تواجه عشرات الأسر قرارا محتملا بالطرد من منازلهم بمنطقة حي بنكيران (حومة الشوك) بمدينة طنجة، بعد رفع شركة لدعوة قضائية تتهمهم باحتلال أرض في ملكيتها، تبلغ مساحتها 14 هكتارا.
وحسب المقال الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، والذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، فإن الشركة التي تحمل اسم “الشرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار 56 آر 46 سنتيار، مكونة من أرض عارية بناء على شهادة الملكية.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن الشركة المذكورة، وبعد تفقد العقار، تفاجأت باحتلاله من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع.
ولكون المدعي عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود كراء أو شراء، وبناء على ما سبق، فقد طالب محامي الشركة بطرد “المحتلين” بشكل استعجالي، حسب نص الشكاية.
السجل العقاري مقدس ومسجل في المحافظة العقارية اما العقود العرفية او العدلية والانخراط في شبكةالماء والكهرباء ليس هو سند الملكية والدليل انه لايوجد اي ساكن له تحفيظ .فالخطا الاكبر صادر عن الجماعة التي منحت شواهد إدارية للسكان .المشكل لن يحل بالطرد من الارض على اعتبار صعوبة التنفيذ.بل بشراء الجماعة للارض بثمن متفق عليه على اساس ان يؤدي السكان حصة مالية حتى يتمكنوا من تحفيظ منازلهم .والمثير كيف تمكنت الشركة صاحبة الارض من معرفة اسماء السكان لرفع الدعوى ربما …..
الحل ساهل…الدولة تشتري الملك لصالح شعبها ومواطينيها ….المصلحة العامة قبل الخاصة.
او ترسلهم إلى غزة ههههه