الأساتذة المبرزون يلتحقون بإضراب هيئة التدريس ويطالبون بنظام أساسي خاص بهم

التحق الأساتذة المبرزون بهيئة التدريس المضربين لثلاثة أيام على التوالي، في ثالث أسبوع احتجاجي على النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة نهاية شتنبر المنصرم، حيث أعلنت السكرتارية الوطنية للمبرزين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني يومي 08 و 09 نونبر 2023.

واعتبرت السكرتارية الوطنية للمبرزين، في بيان لها حصلت “آشكاين” على نظير منه، أنه خطوتها جاءت بعد “تسرع الوزارة بإحالة مشروع النظام الأساسي للمصادقة خروجا عن منهجية التفاوض وتهديدا صريحا للثقة التي سهرت النقابة الوطنية للتعليم – كدش على تقويتها طيلة جولات الحوار السابقة النظام الأساسي الجديد بعيد كل البعد عن تطلعات الأساتذة المبرزين وبعيد أيضا عن مضامين اتفاق 19 أبريل 2011 والقاضي بإحداث هيئة للأساتذة المبرزين”.

وأعرب الأساتذة المبرزون عن “مساندتهم لكل الشغيلة التعليمية في نضالاتها من أجل نيل حقوقها وندعو الوزارة إلى الاستجابة السريعة من أجل تخفيف الاحتقان الحاصل في الجسم التعليمي وتحقيق الإنصاف والعدالة داخله”.

وأدانت الهيئة ذاتها، ما وصفته بـ”استكانة الوزارة وتماطلها في تسوية وضعية الأساتذة المبرزين لأزيد من ثلاثين سنة، وهو ما يهدد بتراجع منظومة التربية والتكوين ببلادنا باعتبار الأستاذ المبرز قاطرة لها، مطالبين “الحكومة بإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين إنصافا لهم ورفعا لظلم طالهم طوال عقود طويلة دون استجابة”.

وطالبت “بدرء الاختلالات الحاصلة في مجموعة من القضايا ذات الطابع التدبيري والتي لها علاقة بالمبرزين، أولوية التعبين في مراكز تحضير شهادة التقني العالي – تسريع ترسيم الأساتذة الجدد – تحديد الحصة الأسبوعية في 12 ساعة – الزيادة في تعويض الساعات الإضافية – السماح للمبرزين بالتسجيل في الدكتوراه – مراجعة الحركة الانتقالية”.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه احتقان قطاع التعليم بسبب تنزيل الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي رفضته معظم أطياف الشغيلة التعلمية، حيث توحدت في تنسيقية من 18 هيئة، بلورت رفضها في  إضرابات متتالية.

وأعلنت النقابات المشاركة في الحوار أيضا انخراطها فيه، آخرها الإضراب الذي تخوضه الهيئات التعليمية مجتمعة، ابتداء من أمس الثلاثاء 7 نونبر الجاري إلى غاية 9 منه، مصحوبا بمسيرات وأشكال احتجاجية أخرى مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد وإنصاف جميع الفئات المتضررة.