فرنسا تناقش قانونا جديدا يلغي إعانات المهاجرين (فيديو)

يبدو أن الجمهورية الفرنسية في عهد الرئيس الحالي؛ إيمانويل ماكرون، تواصل الضغط على معاش المهاجرين وحتى الذين يتواجدون في الأراضي الفرنسية بصفة قانونية، من خلال مشروع قانون للهجرة تم تأجيل مناقشته لمرات عدة.

ومن بين أبرز النقاط التي يتوجس منها المهاجرون بالجمهورية الفرنسية، والتي يتضمنها مشروع القانون الذي يناقش حاليا بالبرلمان، إلغاء المنح العائلية والإعانات الشخصية للأجانب في فرنسا الذين يقضون فيها أقل من 5 سنوات، ما يعني عدم استفادتهم من الإعانات التي تقدمها الدولة بخصوص السكن، الصحة، التعليم، منح الأطفال، التعويض عن العجز وغيرها من المنح العائلية، بالرغم من أداء الضرائب للحكومة الفرنسية.

وترى المعارضة أن حكومة ماكرون تتجه من خلال هذا القانون إلى تشديد الخناق على المهاجرين المقيمين بفرنسا بصفة قانونية ويساهمون في اقتصادها من خلال الضرائب، مشددة على أن إلغاء المنح العائلية والإعانات الشخصية للأجانب هو اعتداء على حقوق أطفال هؤلاء المهاجرين.

كما تتهم المعارضة الحكومة الفرنسية بتبني سياسة ترمي إلى تشريد المهاجرين المقيمين بفرنسا مع أطفالهم والإسهام في تفقير فئة واسعة من العمال الذين يسهمون في الرفع من الاقتصاد الفرنسي.

ومن بين أبرز النقاط التي يتضمنها مشروع القانون الجديد للهجرة، تسهيل إبعاد المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خاصة أولئك الذين ارتكبوا جنحاً، وذلك بتقليص سبل استئناف الحكم أمام المحاكم، حيث كان المهاجر غير القانوني يملك الحق في أن اللجوء إلى النقض ضد قرار الترحيل 10 مرات أمام المحاكم، لكن في حال تمت المصادقة على القانون الجديد، فلن يستطع المهاجر غير الشرعي نقض قرار المحكمة إلا 4 مرات فقط.

كما يستفيد المهاجرون غير النظاميين الموجودين في فرنسا من خدمة المساعدة الطبية للدولة، التي تتيح تغطية حتى ٪100 من مصاريف العلاج، لكن هذه الخدمة يمكن أن تتحول بحسب المشروع إلى مساعدة طبية للحالات العاجلة فقط.

وكان ماكرون قد تعهد في حملته الانتخابية بالحد من تدفق المهاجرين إلى فرنسا، وكان هذا القانون الذي يتضمن بنودا “قاسية” خطته من أجل منع المهاجرين في فرنسا، إلا أن المعارضة ترى أن القانون الذي تقدمت به الحكومة مجحف في حق المهاجرين، سواء غير النظاميين أو الذين يتواجدون على الأراضي الفرنسية بصفة قانونية.