هل سيؤدي فشل بنموسى في تدبير قطاع التعليم إلى مغادرته الحكومة؟.. زين الدين يجيب

يشهد قطاع التربية الوطنية والتعليم حالة احتقان غير مسبوق بسبب الاحتجاجات التي تقودها النقابات والتنسيقيات مجتمعة رفضا للنظام الاساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية شتنبر 2023، والذي خلف موجة احتجاجات واسعة بلغت أسبوعها الرابع من الإضرابات المتفرقة.

حالة الشد والجذب الذي دخل فيها قطاع التربية الوطنية، دفع عددا من المراقبين للشأن التربوي والسياسي بالبلاد إلى التساؤل “عما إن كان هذا الفشل الذي لحق تدبير هذا القطاع الحيوي سيدفع بنموسى لمغادرة مهامه الوزارة أم لا؟”.

وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد زين الدين، أنه “لا يمكن التكهن بهذا الأمر، لأننا الآن في مرحلة حساسة في تدبير النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، ولحدود الآن ليست هناك صيغة نهائية، لأن الحكومة مازالت تفتح باب الحوار، ما يعني أنه ليس هناك صيغة نهاية نقول معها إن الباب أغلق بالكامل، وإذا حدث ذلك آنذاك سنتكلم عن الفشل”.

وأشار زين الدين، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أن “هذه المرحلة فيها تصعيد نوعي، وتشهد كسر العظام بين الوزارة المعنية وبين الأساتذة، ولكن لم نصل لمرحلة نهائية، كي يمكن القول بأننا وصلنا لفشل النظام”.

وأوضح المتحدث إلى أن “الملاحظ بأن هناك خطوات تراجع من طرف الحكومة، كما أن مسار الوزراء لا يمكن الحكم عليه بحالة واحدة، بل يجب أن نرى مجموعة من التراكمات تكون محددة لذهاب وزير من عدمه، اللهم إن كانت هناك مشاريع هيكلية، كما حدث في مشاريع الحسيمة ويكون ذلك في إطار غضبة ملكية، ولكن خارج هذا الإطار فيجب أن تكون هناك قراءة لحصيلة الوزير كاملة”.

القاعدة الثالثة لرحيل وزير من عدمه، يورد زين الدين، هي أن “المخزن لا يشتغل تحت الضغط، بمعنى أننا وصلنا لحالة من البلوكاج في الملف والذي وصل لدرجة من الاحتقان وحالة من كسر العظام بين التنسيقيات والوزارة كما قلنا، ولكن لا يكون تصريف القرار آنيا”.

وتابع أنه يجب أن تكون هناك عوامل موضوعية مؤدية للتعديل الحكومي نفسه، بمعنى هل هناك بالفعل مبررات موضوعية لهذا التعديل قد تؤدي لمغادرة وزير معين، بمعنى يجب مراعاة كل العوامل الأساسية لذلك، وفي حالة لم يتوفر كل هذا بشكل مجتمع فلا يمكن الحديث عن مغادرة وزير دون آخر”.

ويرى زين الدين أن “هذا التعثر الذي لاحظناه في قطاع التعليم هو مؤشر على فشل الوزير في تدبير ملف معين، لأن هناك مشكل النقابات والتنسيقيات، وهو ما يطرح مشكل، خاصة أن هذا قطاع حيوي، دون أن ننسى الظرفية السياسية”.

موردا أن  “الظرفية السياسية الحالية  التي يمر بها المغرب لا تسمح بكل هذا، لأن لدينا حالة احتقان شعبي بسبب ما يجري في غزة، ومشكل السمارة، وتأتي وتشعل الأوضاع”.

وأبرز أن “مهمة الوزير تتمثل في التدبير الجيد للقطاع الذي يشرف عليه، من خلال تدبير الأزمة، بحيث يجب أن ينزع هذا التوتر المجتمعي، وهو التوتر القوي الذي يشهده المغرب”.

وأضاف أن “الظرفية لم تكن تقتضي أن يحاول شخص فرض نظام أساسي كي يحسب له في نصف الولاية الحكومبة، وكان يجب التساؤل هل السياق الحالي يسمح أم لا، وهنا يأتي دور مستشاري الوزير، وهل بالفعل هناك أشخاص سينبهونه لهذا الجانب ام لا”.

ونبه الخبير في القانون الدستوري إلى أن “قوة أي وزير تكمن في دواوينه، ويجب أن ينبهوه للسياق وما إن كان يسمح أم لا، ودراسة آثاره، وهل الفاعلين سيوافقون عليه، وهذا قبل طرحه على الأمنة العامة للحكومة”.

وخلص المتحدث إلى أن “الشريحة التي يخاطبها بنموسى هي شريحة حساسة ومهمة جدا في المجتمع، ومعروف في التاريخ السياسي  للمغرب المعاصر، أن هذه الفئة هي المحرك الأساسي للحركات الاحتجاجية، وكمثال على ذلك إضرابات 1981، وإضرابات 1990، تجدها هي المحرك الأساسي لهذه الاحتجاجات، وكل هذه الجوانب يجب على الوزير أن يستحضر من خلاله البعد السياسي”.