ترشح أستاذ متهم بـ “السرقة العلمية” للجنة علمية يستنفر حقوقيين

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، إسقاط مترشح للجنة العلمية بذات المدرسة متهم باستعمال “السرقة العلمية للترقي”.

وأكدت الهيئة، في مراسلة وجهتها إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، على أنها “توصلت بمعطيات تفيد إدراج اسم أحد أساتذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير ضمن لائحة المترشحين لتمثيل أساتذة التعليم العالي باللجنة العلمية للمؤسسة في اقتراع يوم الجمعة 17 نونبر 2023”,

ونبهت الهيئة نفسها إلى أن إدراج اسم المعني تم “بالرغم من أن هذا الأستاذ محل شكاية وضعت لدى مصالح الإدارة لإحالتها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منذ يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، بشأن استعماله للسرقة العلمية من أجل الترقي”.

والتمس أصحاب المراسلة من المدير “تفعيل جميع صلاحياته والقيام بالمتعين، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة، واستبعاد اسم هذا المترشح من اللائحة، وذلك في إطار التصدي لكل أوجه الغش والفساد واحترام الضوابط القانونية، وإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف في هذا الاقتراع الخاص بتمثيل أساتذة التعليم العالي باللحنة المذكورة، وسيادة قيم النزاهة والاستحقاق لدى جميع المترشحين”.

وخلصت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إلى أن خطوتها جاءت “تماشيا مع أدوارها في رصد وتتبع وفضح لكل الخروقات التي تمس بمبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام ببلادنا، وذلك من خلال التواصل أو التدخل لدى الجهات المسؤولة والمؤسسات المعنية وبكافة الوسائل المشروعة للمساهمة في محاربة الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة في تخليق تدبير الشأن العام وتكريس قيم النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه دستور المملكة”.