الإضرابات تستنفر وزارة بنموسى

استنفرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجهزتها المختلفة بسبب الإضرابات المتتالية  للأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد، من خلال عقد لقاءات للمديريات  مع عدد من الأطر لديها من أجل إيجاد حلول لتدارك الزمن المدرسي.

وفي هذا السياق، وجهت  المديرية الإقليمية للوزارة بآسا – الزاك، مراسلة، تحت الرقم: 23/2021، إلى أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية بالسلك الابتدائي والثانوي بسلكيه ورئيسة ورؤساء المؤسسات التعليمية العمومية المديرية الإقليمية لأسا الزاك، من أجل عقد لقاء تنسيقي بشأن تقديم مقترحات لاستدراك الزمن المدرسي.

وأوضحت المديرية الإقليمية في مراسلتها أن هذا اللقاء يأتي “استحضارا للوضعية الراهنة، وما تقتضيه من توحید جهود جميع الفاعلين التربويين، لتأمين الزمن المدرسي وتمكين المتعلمات والمتعلمين من حقهم في التعلم”.

ويأتي هذا اللقاء، بعدما شرعت  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في إحصاء ساعات العمل التي أضرب فيها الأساتذة قصد صياغة برنامج للدعم الاستدراكي للحصص غير المنجزة، وذلك بالتزامن مع الإضرابات المتتالية التي يخوضها رجال ونساء التعليم احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

ووجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بوجدة أنجاد مراسلة، تتوفر “آشكاين” على نظير منها،  إلى رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية لإحصاء ساعات التدريس غير المنجزة في المؤسسات التعليمية، وذلك بناء على مراسلة توجيهية من مدير الأكاديمية لجهة الشرق عدد 7726 بتاريخ 07 نونبر 2023.

وأوضح المدير الإقليمي للوزارة، في المراسلة التي تحمل العدد 23-100، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تتبع سير إنجاز المقررات الدراسية، وسعيا لإعداد المخطط الإقليمي للدعم الاستدراكي”، حيث طالبت الوزارة عبر مسؤولها الإقليمي من المدراء “موافاة المديرية الإقليمية – المركز الإقليمي للامتحانات، بعدد ساعات التدريس غير المنجزة وفق التوزيع الوارد في الجدول المرفق، وذلك قبل متم يوم الجمعة 10 نونبر 2023، داعيا إياهم إلى “إيلائها العناية اللازمة للعملية، نظرا لأهميتها في تأمين زمن التعلم لكافة المتعلمين والمتعلمات”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم بالمغرب بسبب الإضرابات المتوالية للأساتذة للأسبوع الرابع، احتجاجا على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي اعتبروه “لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم”، متوعدين “بمزيد من التصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم وسحبه من الجريدة الرسمية بهدف تعديله”، حسب ما جاء في بلاغاتهم المختلفة.