2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجهت وزارة التربية الوطنية مذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحثهم على ترسيم أطرها المتمرنة (المتعاقدون)، بناء على النظام الأساسي الجديد للتعليم، الذي بسببه شهد القطاع احتقانا واحتجاجات غير مسبوقة.
ودعت الوزارة، عبر المراسلة التي حصلت “آشكاين” على نسخة منها، الأكاديميات التابعة لها، إلى التعجيل بـ”ترسيم” الأطر الذين يوجدون في وضعية التمرين بتاريخ فاتح شتنبر 2023، بعد قضائهم سنة على الأقل بهذه الصفة، طبقا للمادة 80 من مرسوم النظام الأساسي الجديد للتعليم والصادر في 06 أكتوبر الماضي.
في هذا السياق عبر عثمان الرحموني، عضو لجنة “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد”، عن رفضهم “الاعتراف بالتوظيف بالتعاقد”، مؤكداً أن موقفهم كتنسيقية “أساتذة وأطر فرض عليهم التعاقد”، كان واضحا وهو “مقاطعة اجتياز التأهيل المهني ومقاطعة الترسيم مع الأكاديميات مقابل الإدماج في الوظيفة العمومية”.
وأوضح الرحموني ضمن تصريح لجريدة “آشكاين”، أن وزارة التعليم ماضية في تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد “بشكل قسري رغم رفض الشغيلة التعليمية له جملة وتفصيلا”.
وأبرز أن هذا التنزيل تعكسه مذكرة الوزارة موضوع المقال، حيث تعتمد على المادة 80 من القانون الأساسي الجديد في ترسيم “المتعاقدين” مع الأكاديميات، وهو “الأمر الذي لانزال نرفضه بالبث والمطلق”.
وقال الرحموني إن موقفهم يتمثل في “رفض أي ترسيم مع الأكاديميات والمطالبة بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب خاصة في الميزانية العامة باسم وزارة التعليم كطرف مشغل”.
بوركاكن
لماذا لا تتطوع كي تنقد المدرسة العمومية هههه
كلام ينم عن كلخ ووجهل كاتبه للأسف
انا استغرب موقف التنسيقية وكذا الصحافة على إصرارهما الدائم على تسمية الأساتذة بالمتعاقدين رغم كونهم أطر الأكاديميات خصعين لنظام اساسي خاص وبعده أطر الوزارة بعد هذا النظام الأساسي المثير للجدل
يجب على المتعاقد أن يطلب مدة للتكوين في مدارس تكوين الأساتذة،بالتالي سوف يفرض نفسه كأستاذ داخل السلم،وعلى الحكومة قبول ذلك للتكفير عن خطإها بالتعاقد مع من ليسوا منكونين لتدريس أبناء الشعب .فالمتعاقد مثله مثل من أصبح أستاذا من باب البرلمان مضربا أومعتصما والنتيجة تحصيل علمي كارثي ونتائج السنوات الأخيرة دليل قاطع..المتعاقدون او من لم يتلقى تكوينا في مدارس تكوين الأساتذة ليسوا مؤهلين للتدريس والسلام.همهم هو الأجر والمساواة مع الأساتذة الأكفاء وهذا طمع وتضييع لأولاد الشعب.
السلام عليكم واخيرا قررته تحلوا مشاكل التعليم هذا قرار جيد لكن هناك مشاكل كثيرة……
يجب على الوزارة فتح الباب للمتطوعين لاجل انقاذ المدرسة العمومية
الكيل بالنكيلين رئيس الحكومة يقول على ضمانتي ووالوزير يتعنت ويقر عدم التراجع ادن من نصدق ومن سبب الاحتقان الان سندعوا جمعيات الاباء والتلاميد للوقوف امام الوزارة الوصية مطالبين بحق ابتاءنا سندعوا ان شاء الله للنسارمة للنزول الى الوزارة والى البرلمان
اشغال الشعب بالتعاقد وكرونا والقضية الاولى..أليس من نن المضحمات المبكيات ان الدولة لا تستطيع ايجاد بديل للتعاقد. ترسيم والغاء التعاقظ والاعتماد على المردودية.و يطرد من الوظيفة المتهاون وومن ليس كفءا..هنالك بدائل كثيرة