2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رد الأساتذة المضربون على مطالبة رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، عقب لقاء الأغلبية الحكومية أمس الإثنين 13 نونبر الجاري، لنساء ورجال التعليم المحتجين على النظام الأساسي الجديد بالعودة للأقسام واستمرار الدراسة في المدارس العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الوضع الجاري.
واعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية التوجه الديموقراطي “FNE “، عبد الله اغميمط، أن “التصريحات الصادرة عن مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة رئيس الحكومة ووزير العدل، تؤكد أن الحكومة غير جادة في حديثها على الحوار، في الوقت الذي كنا ننتظر أن تعلن الحكومة عن سحب النظام الأساسي وأنها تعتذر لنساء ورجال التعليم وأن تدعو للحوار بشكل فعلي وأن تدعو للحل للمشاكل المعروضة”.
واعتبر اغميمط، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذه التصريحات هروب للأمام، وتصريحات غير مسؤولة تنم بشكل كبير عن سوء نية للحكومة وعدم جديتها في تناول مشاكل نساء ورجال التعليم ومشاكل قطاع التعليم من جوانبه المتعددة وإصرارها على التمترس وراء التضامن الحكومي ودعمها لوزير التربية الوطنية”.
وقال: “نحن لسنا ضد وزير التربية الوطنية بل ضد النظام الأساسي وسياسة الحكومة اللااجتماعية، التي أدت لإخراج نظام أساسي مجحف، وعدم الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وتبخيس دور المدرسين والمدرسات”.
وتابع: “بالنسبة لنا كتنسيق وطني لقطاع التعليم الذي يضم 23 مكونا بالإضافة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، نخوض مجموعة من المحطات النضالية المتفرقة وليس المفتوحة، أسبوعيا، تعبيرا من التنسيق على اليد الممدودة للمسؤولين لإيجاد حل لمشاكل نساء ورجال التعليم، ولكنها تجد تصريحات لوزير التربية الوطنية الذي يقول إنه غير مستعدين للحوار مع التنسيقيات، في حين أن التنسيق الوطني يضم نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية وفيه تنسيقيات فاعلة ومسؤولة، وما يهمنا هو حل المشاكل”.
وبالنسبة لسؤال “آشكاين” عن ردهم على دعوة رئيس الحكومة للأساتذة بالعودة للأقسام ورفع الإضرابات، أكد اغميميط أن “الدعوة بمثابة مناورة ومحاولة الالتفاف على المعركة، ولا تكون بهذا الشكل”.
وشدد على أن “التنسيق الوطني مستمر في أشكاله ومعركته، وإضراب نساء ورجال التعليم ناجح، والوقفات ستنفذ في الغد أمام المديريات الإقليمية وسيستمر البرنامج النضالي، ضد تعنت الحكومة والتصريحات اللامسؤولة من وزير العدل الذي يعتبر نفسه هو الدولة، بينما نحن الشعب، أي نساء ورجال التعليم، وهو قطاع فيه 330 ألف موظف وموظفة، “محكورين” ومتضررين ولديهم دور كبير في القطاع والمجتمع ولم يتم حل مشاكلهم”.
وفي رد مبطن عما قاله وهبي عن إضرابات الأساتذة، بأن “لا أحد يمكنه لَي ذراع الدولة”، نبه اغميمط إلى أن “الأساتذة لا يلوون ذراع الدولة بهذه الإضرابات، بل هو إضراب مشروع تنظمه القوانين ومن حق نساء ورجال التعليم أن يخوضوا إضرابا، متسائلا لماذا فقط عندما يحتج الأساتذة بالإضراب ترد الحكومة”.
وشدد على أن “تصريح وزير العدل لا مسؤول وخارج الزمن السياسي، وما علاقته هو بوزير التربية الوطنية؟، إذ لدينا وزير للقطاع عليه أن يتحمل المسؤولية ولدينا رئيس الحكومة يجب أن يتحملها أيضا، إذا ما دخل وزير العدل في قطاع التربية الوطنية؟”.
وخلص إلى أن “الأساتذة لن يعودوا للأقسام بهذه الطريقة المذلة وبهذا الرفض لحل المشاكل، بدون سحب النظام الأساسي والاعتذار لنساء ورجال التعليم واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وبدون معالجة جميع الملفات العالقة والموضوعة على طاولة رئيس الحكومة من طرف التنسيق الوطني. ما يعني أن المعركة مستمرة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها”.
ما الصفة التي يتحدث بها هذا الشخص هل اصبحت هذه التنسيقيات تحارب الدولة وتريد فرض شروطها هي ومن يدور في فلكها ،يجب التعامل بحزم ومسؤولية مع هذا الوضع الذي اصبح يهدد امن البلاد ومستقبل اجيال .لماذا هذا التعنت المطالب لا تتم تلبيتنا في يوم واحد والنقابات المسؤولة لها خبرة ودراية في هذا المجال وجميع المكتبات التي تحققت سابقا كانت بفضل حنكة النقابات ومسؤوليتها الوطنية اما هذه التنسيقيات فهي تتصرف تصرف المراهقين قليلا من التعقل ستتحقق مطالبكم لكن عليكم بمراعاة مصلحة الوطن والتلاميذ لان هذه الحكومة ذاهبة وانتم والتلاميذ باقون…..