ابتدائية مراكش ترفع عقوبة رئيس جماعة من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا

رفعت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الحكم الصادر ابتدائيا في حق رئيس جماعة حربيل تمنصورت، من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا، بعد متابعته، رفقة موظفة بذات الجماعة، بتهم  الارتشاء، النصب، تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، المشاركة في النصب.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لذات المحكمة، اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري،استئنافا، في حق المعني ”ر.ع ”، بسنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000درهما.

يذكر أن رئيس الجماعة المذكور، تم إيقافه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم، إثر تبليغ المتهمة الثانية الموظفة بقسم التعمير بالجماعة ذاتها، عبر الخط الاخضر ، تتهمه بأنه طلب منها رشوة مقابل تسليم رخصة السكن لإحدى السيدات قبل أن يتم ايقافها إثر شكاية بعض الأشخاص يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة، أو بقع أرضية، أو توظيف أبنائهم، أو التدخل لهم في ملفات قضائية.

وكانت ذات الغرفة قد أصدرت حكما ابتدائيا، الاثنين 02 أكتوبر، يقضي  بعقوبة حبسية مدتها شهران نافذة، في حق الرئيس المذكور،  فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.

وكان وكيل الملك في ذات المحكمة، قد قرر متابعة رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.

وقد أوقفت عناصر الدرك الملكي، نهاية شهر غشت الماضي، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.

وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش والموظفة على خلفية قضية رشوة، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، حين تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.

وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.

في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين” من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.

ا