لماذا وإلى أين ؟

رؤساء مصالح بجماعة طنجة يحرجون العمدة

أحرج رؤساء مصالح بجماعة طنجة وممثلو شركات للتدبير المفوض، عمدة المدينة منير ليموري، بعد غيابهم عن الدورة الاستثنائية لمقاطعة مغوغة، رغم مراسلة رئيس المقاطعة عبد العزيز بن عزوز لرئيس المجلس الجماعي، من أجل إيفاد من يمثل الجماعة في مناقشة ملفات الإنارة العمومية، الماء والكهرباء وتدبير النفايات المنزلية.

واحتج منتخبو مقاطعة مغوغة، فضلا عن رئيسها الذي رفع الجلسة الاستثنائية دون إتمام أشغالها، بعد غياب ممثلي مصالح قطاع الإنارة العمومية الذي تدبره شركة “لاماليف”، وقطاع الماء والكهرباء الذي تدبره شركة “أمانديس”، فضلا عن قطاع النفايات المنزلية الذي تدبره شركة “أرما”، خاصة وأن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة عدد من الاختلالات التي تشوب هذه القطاعات.

واعتبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي، ما حدث خلال الدورة الاستثنائية لمقاطعة مغوغة، ”ضعف في تسيير شؤون جماعة طنجة”، حيث لم يستطع رئيس الجماعة أن يفرض السلطة التي يمنحها له منصبه على موظفي جماعته، الذين غابوا عن جلسة عمومية، في حين حضر منتخبون وممثل السطة العمومية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المكتب المسير لمقاطعة مغوغة، تواصل مع رئيس المجلس الجماعي لطنجة، مطالبا إياه بعقد لقاء عاجل من أجل مناقشة ما حدث خلال هذه الدورة الاستثنائية، وأسباب عدم حظور موظفين ومسؤولين رغم استدعائهم من طرف المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس مقاطعة مغوغة، إحدى المقاطعات الأربع بمدينة طنجة، كان قد خصص جلسة استثنائية أول أمس الأربعاء، من أجل تقديم عروض حول قطاعات حيوية بالمقاطعة والمدينة ككل، من أجل مناقشة عدد من الاختلالات التي تعانيها.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
بوجمعة
المعلق(ة)
17 نوفمبر 2023 22:25

عدم التنسيق اوالحضور لحل اشكالية من الاشكاليات الحيوية لدى المواطن وجب ان يؤطره القانون بصرامة وبضبطية محترفة . الحالة تصنف ضمن انواع المراوغات و الاستهتار بمصالح الناس التي هي صفة من مصائب الادارة والمؤسسة المنتخبة المريضة. طبعا الحالة تحمل آثارا قد تكون عنيفة لكل المجالات . لذلك نسجل :
– ان ، ومع الأسف، القانون الجماعي الحالي والاطارات القانونية الجماعية والادارية المؤطرة الاخرى لازالت تشكو من فراغات ونواقص قاتلة تضر بالمواطن وتهدر المال والجهد (كعالم التعامل مع الشكايات والملتمسات ، عبث وظاهرة غياب المصالح المعنية بالحضور والتي تطول في الغال ، سياسوية تمثيلية المواطن المعني بالمصلحة ، ضبط الاخبار والتواصل ….)
– لضمان الجدية في العمل ،القانون الجماعي يجهل كل مايفيذ منع المحاباة ، الحسابات الضيقة داخل الإدارة ، ضبط مجالات وأشكال التملص من مسؤولية الحضور تحت طائلة العقاب والجودة في العمل ، الاخبار …. بل ان المواطن اوالجهة المعنية بإنجاز المصلحة ناذرا مايتم اخبارها بمال مطلبها وهي ظاهرة مرضية .. مع العلم ان الجماعات الحضرية تتوفر على مصالح ومدققين نجهل مقابرهم. ..

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x