2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رد أرباب المدارس الخاصة على مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لها باستقبال أساتذة التعليم العمومي للعمل ساعات إضافية لديها، تزامنا مع الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التربية الوطنية في المدارس العمومية بمختلف المستويات التعليمية، إثر الاحتجاجات غير المسبوقة التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وأوضحت 4 هيئات مؤطرة لأرباب المدارس الخاصة، في ردها على طلب الوزارة الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تشبث باحترام القوانين الجاري بها العمل بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة واستنفاذ المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه وعدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة”.
وشددت الهيئات الأربع، في بلاغ لها، على أنها “تؤمن بأهمية الحفاظ على الزمن المدرسي، وتمكين المتعلمات والمتعلمين كافة من حقهم في التعلم”، منوهة بـ”موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم، ومثمنة إحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة”.
ودعا أصحاب البلاغ إلى “تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا”.
يأتي هذا بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر مديريتها الإقليمية بالدار البيضاء، مذكرة تحت الرقم : 2023/101، إلى مديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالإقليم، تحدد لهم ضوابط استقبال أساتذة التعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وطالبت المديرية الإقليمية من مدراء مدارس التعليم الخصوصي بـ”الالتزام باستقبال أستاذات وأساتذة التعليم العمومي، فقط المرخص لهم كتابيا من المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، من أجل تتبع عملية إنجاز ساعات إضافية”.
واعتبر ملاحظون للشأن التعليمي بالبلاد أن المراسلة ”تأتي في الوقت الذي تتغنى فيه الوزارة بحرصها الشديد على إحقاق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة في التعليم العمومي والخصوصي وعدم الميز بينهم، ما تحطم من خلال المراسلة التي تبين الأولوية التي توليها الوزارة للقطاع الخاص، والتي كان حريا بها التسريع بإيجاد حلول آنية تضمن عودة الأساتذة والأستاذات إلى الأقسام ورفع إضراباتهم التي مازالت متواصلة للأسبوع الخامس على التوالي رفضا للنظام الأساسي الجديد”.
ويرى آخرون أن المراسلة ”دليل فاضح على خدمة الوزارة الصريح للتعليم الخصوصي بأطر الوزارة أنفسهم، من خلال تطعيمها بأساتذة التعليم العمومي الذين صرفت عليهم الدولة، من أجل تكوينهم، أموالا طائلة من جيوب دافعي الضرائب، بل وأصبحت تطالبهم بشكل علني باستقبال من سمتهم المرخص لهم”، معتبرين أن ”المذكرة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه القطاع احتقانا غير مسبوق دليل على عدم حرص الوزارة على ساعات التعلم لتلاميذ التعليم العمومي”.
