مختار أيت عمومو
منذ أن قامت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة إلغاء تاريخ إجراء مباريات، كانت قد أعلنت عنها وحددت تاريخ إجرائها في:22/06/2023، تحت مبرر عدم التمكن من نشر الإعلان في جريدتين، بدأ الرأي العام والمعنيون يتساءلون عن الأسباب الخفية التي كانت وراء هذا الإلغاء الذي تحول إلى تأجيل لتاريخ الإجراء، ومما راج في هذا الشأن حرص الجهات المتحكمة على أخذ الوقت الكافي لطبخ المجريات، وخياطة المناصب على مقاسات المقربين والمحظوظين.
وإذا كانت المباريات المعلنة قد أثارت عددا من الشبهات، وصل بعضها إلى الصحافة، فإن إحداها تشكل حالة استثنائية في تاريخ المباريات التي احتضنتها الجامعة، وهي مباراة توظيف أستاذ محاضر في تخصص الأدب الأمازيغي والترجمة، لفائدة الكلية متعددة التخصصات بالناظور، التي حدد تاريخ إجرائها بعد الإلغاء/ التأجيل الأول في 18/07/2023 (راجع الإعلانات ضمن المرفقات).
وهكذا، فمباشرة بعد إعلان نتائج عملية الانتقاء الأولي التي ضمت أسماء ثلاثة مترشحين، وردت في لائحة رسمية نشرت بالموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، مثلما يبدو من الوثائق المرفقة، بدأ المتحكمون المتلاعبون بالمناصب، الذين لم يستسيغوا غياب مترشحهم عن لائحة الانتقاء الأولي، في التعبير عن رفضهم للنتيجة التي حملتها لائحة الانتقاء المومئ إليها، من خلال إطلاق إشاعات في محيط الكلية، بأن المباراة سيتم إفشالها ورفض نتيجتها النهائية، وأن رئيس الجامعة سوف يقوم باللازم في الموضوع مهما كانت النتيجة النهائية، ما دام اسم المترشح المرغوب فيه لم يدرج ضمن لائحة الانتقاء الأولي.
وفي غمرة انتظار الإعلان عن النتيجة النهائية لمباراة دورة 18-07-2023، التي أجريت مقابلتها الشفوية يوم 23 شتنبر 2023، تفاجأ الجميع بنشر إعلان جديد بموقع الكلية، عن إجراء مباراة لتوظيف أستاذ محاضر يتضمن تحديد تاريخ جديد، دورة 31/10/2023، للترشح للمنصب نفسه، تخصص أدب أمازيغي وترجمة، دون أن تكلف الإدارة نفسها عناء الإعلان عن مصير نتيجة المباراة الأولى المخصصة للمنصب والتخصص نفسه، حتى يتم إفساح المجال، وإتاحة الفرصة للمترشح المرغوب فيه نيل المنصب بالمقابل والتدخلات، أي عنوة، في ضرب صارخ وسافر لمبادئ القانون، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية، والموضوعية، وحيادية المسؤول الإداري، التي تم نحرها في واضحة النهار، وأمام مرأى ومسمع الرأي العام.
في ظل هذه الأجواء ما يزال الرأي العام يتساءل عن مصير نتيجة المباراة الأولى، مثلما يتخوف الجميع من المآل المحتمل لنتيجة المباراة الثانية، في ظل تناسل إشاعات عن تدخل رئيس الجامعة في المباراة، هذه المرة، وتعيينه لجنة على المقاس، تتضمن في عضويتها بعض العناصر المشبوهة والمتورطة في الفساد والغش، والتي فشلت بموجب اقترافها جريمة السرقة العلمية، بطريقة غاية في البشاعة، في اجتياز مقابلة الترقية المهنية منذ أشهر معدودة، حتى أن فضيحتها وصلت إلى الإعلام (مثلما يبدو من قصاصات الأخبار المنشورة والمرفقة)، ويروج داخل دواليب الكلية أن هذه العناصر قد باركت تعيينها بلجنة المباراة المذكورة، بعد أن تلقت وعودا، من قبل الرئيس، بتيسير طريقها إلى الترقية المهنية في مقتبل الأيام (المقايضة).
وبالعودة إلى المباراة/ الفضيحة، يبدو أن اللجنة المذكورة عازمة على تنفيذ القرار المُمْلى عليها: إقصاء الكفاءة والاستحقاق والمردودية والعلمية والتجربة والمسؤولية المهنية، وإنجاح الشخص المؤازر من جهات نافذة لها مصالح مادية وسياسية متحكمة في ملف الأمازيغية، بل وتروم الهيمنة والوصاية على الجامعة تحضيرا واستعدادا لفرض أجندة محددة في إطار احتلال مناصب المسؤولية. مثلما عبر آخرون عن مخاوفهم من المصير الكارثي الذي أصبحت تسير إليه جامعة محمد الأول بوجدة، بتحولها إلى مجرد ذراع إداري مهمته تنفيذ أجندات حزب بعينه.
أما الكلية متعددة التخصصات بالناظور، فيخشى عليها الرأي العام المحلي أن تهوى إلى مستوى الحضيض، سيما في ظل إتاحة الفرص لعناصر تحوم حولها الشبهات، كي تشرف على مباريات التوظيف وتشارك فيها، سواء تعلق الأمر بالمناصب الإدارية أم البيداغوجية، حتى ينالها غير المستحقين من ذوي القربى (سنعرض وثائقها وإثباتاتها في ملفات مفصلة في الأيام المقبلة). الأمر نفسه يقال عن كيفية استفادة بعض العناصر من الدخول إلى بعض الماسترات، والتسجيل بالدكتوراه في بعض فرق البحث، وكيفية مناقشة أطاريح فارغة (سنعود إليها بتفصيل في مقالات مطولة أيضا)، والإفلات من قرارات تأديبية للغش…ظواهر أضحت موضوعا للتنكيت والسخرية والتداول لدى جزء من الرأي العام المحلي، مما يستدعي تدخل الصحافة والإعلام لكشف المستور، وتعرية المسكوت عنه، في إطار من المهنية والمسؤولية، حماية للحقيقة، ودفاعا عن الشفافية داخل المؤسسة الجامعية.
دكتور في اللسانيات الأمازيغية
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه
سمعنا كتيرا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وراينا انها تطبق على البعض وتستتني البعض الآخر، ولم نسمع يوما عن ربط المنصب بالكفائة العلمية والمهنية، وكم من مناصب اسندت لغير اهلها، وفي ذالك تضيع كتير من المواهب والطاقات التي تستقطبها دول أخرى تقدرها وتعرف كيف تستتمرها.