2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد فرق من الأغلبية والمعارضة إلى التدخل من أجل تبديد الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم، من خلال “وساطة حزبية” يقودها رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.
وعلمت “آشكاين” من مصدر حزبي مسؤول، فضل عدم كشف اسمه للعموم، أن رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة اجتمعوا أمس الإثنين 20 نونبر الجاري، لتدارس الوضع الذي يعيشه قطاع التعليم”.
وقال المصدر إن “رئيس الحكومة حاليا خارج أرض الوطن وهناك بوادر وساطة في هذا الموضوع، حيث اجتمع بالأمس، رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، فيما بينهم لتدارس هذا الأمر، وهناك نقابات وتنسيقيات تطلب مواعد مع فرق برلمانية، وهذه الفكرة مازال في طور بلورتها الآن”.
وأشار المصدر الحزبي نفسه، إلى أن “هذه الوساطة قد حلت مجموعة من المشاكل السابقة، مثل احتقان الأساتذة المتعاقدين عندما كانوا يخوضون إضرابا مفتوحا، وتدخل رؤساء الفرق آنذاك وحلوا المشكل، و كذا خلال الاحتجاجات التي عرفتها وزارة التضامن من طرف المكفوفين، تدخل أيضا رؤساء الفرق لفك الاحتقان وأخذنا الالتزامات مع رئيس الحكومة السابق”.
وخلص المصدر إلى أن “الوساطة غايكون فيها عطيني نعطيك، وما يمكنش المشكل يتحل هكذا، للوصول إلى تنازلات، والجميع يجب أن يستحضر أن هناك وضعية متأزمة في التعليم العمومي ويجب حلها بطريقة أو بأخرى، والحوار الذي دعا إليه رئيس الحكومة هو السبيل”.
يذكر أن أغلبية نساء ورجال التعليم يخوضون إضرابا للأسبوع الخامس على التوالي، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية،واصفين إياه بـ”نظام مأسي”، لكونه، بحسبهم ” تراجعي ويضرب مكتسباتهم وجاء بعدة مقتضيات مجحفة”.
سبق لرؤساء الفرق و تدخلوا و لم توفي الحكومة بما اتفق عليه رغم رجوع الأساتذة للأقسام… و لم يكلفوا نفسهم حتى تذكير الحكومة بالاتفاق على أساس أن دورهم قد انتهى برجوع الأساتذة للقسم و اسألوا س اللبار… من بعد تلك وساطة بدأت الاقتطاعات و التنكيل و لا شيء تحقق… ملكنا حفظه الله و نصره هو بعد الله الوحيد الذي نتق فيه أما النقابيين و السياسيين فلهم الله إلى يوم الدين
السؤال ماذا بعد هذه الوساطات ؟أليست لكسر الإضراب الناجح للمتعاقدين كما حدث في 2019؟حيث كانت وساطات وكان اتفاق 13أبريل 2019والتزمت الوزارة بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية وتوقيف التأهيل المهني لحين حلحلة الملف في شموليته،لكن الوزارة أخلفت بالتزاماتها،واستمرت في الإقتطاع والمجالس التأديبية والمحاكمات لا لوساطات بدون نتائج والتزام الطرف الآخر.