معصيد لغالي: باركا من التبخيس (فيديو)

في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ عزيز غالي، أن “صنع” النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب يتم عبر عملية “تحكمية” في الخريطة الانتخابية تنبني على تقليص عدد مقاعد فئة الأساتذة، في اللجان الثنائية ومنحها لقطاعات أخرى، اعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن “التقطيع فيه ما فيه”، لكن يجب ألا نبخس عمل النقابات.

وقال معصيد في تصريح لـ”آشكاين”، “عندما تم الإعلان عن التقطيع الانتخابي المنظم للانتخابات المهنية الأخيرة قمنا بالاحتجاج بشكل كبير لأن “ذاك التقطيع فيه ما فيه”، مضيفا “لكن شاركنا في الانتخابات بالرغم من ذلك باعتبارنا نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة عن الأحزاب والإدارة والحكومة، وحصلنا على مقاعد “معاونا عليها حد، الشغيلة انتخبتنا وحنا دابا كنأطروها وكنداوفعوا عليها بقناعتنا”.

وأوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، “نقابتنا لا أجندات سرية لها، نحن نشتغل بمنطق الدفاع عن الشغيلة وعلى مصالحها وكرامتها”، متسائلا: “إلى متى سنبقى هكذا نستمر في مسار تبخيس مؤسساتنا بالرغم من أن هناك دينامية على مستوى الحركة النقابية!؟”.

وأكد الفاعل النقابي أن الإشكال المطروح اليوم هو “كيف سنحاول جميعا بذكائنا الجماعي أن نحل الإشكال الذي تعرفه منظومة قطاع التعليم وأن نكون جميعا جزءً من الحل لمصلحة أبنائنا والشغيلة التعليمية؟”، مسترسلا “اليوم على كل واحد أن يلعب دوره الإيجابي ويكف عن تبخيس عمل الإطارات النقابية”، وفق تعبير المتحدث.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ عزيز غالي، قد أكد خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن مجموعة من الاختلالات التي شابت الإنتخابات المهنية لسنة 2021 بالمغرب، أسهمت في “كسر” النقابات في قطاع التعليم، من خلال عملية تحكمية في نتائج الإنتخابات، يتم فيها استبعاد تمثيلية قطاع التعليم من خلال التقليص من عدد مقاعدها في اللجان الثنائية في حين يتم منح مقاعد أكبر لقطاعات انتاجية أخرى، حتى يكون المخاطب في الحوار الإجتماعي نقابات “مصنوعة” من خلال التقطيع الإنتخابي والخريطة الإنتخابية المعتمدة.

وأوضح غالي أن هئية التدريس على مستوى جهة سوس ماسة تبلغ ما يقارب 56 ألف أستاذ وأستاذة، يتوفرون على 12 مقعدا فقط في اللجان الثنائية بقطاع التعليم، في حين أن هناك ستة مهندسين يتوفرون على مقعدين في اللجان الثنائية، وهناك 13 ممونا على صعيد الجهة يتوفرون على ثلاثة مقاعد في اللجان الثنائية.

ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه العملية “التحكمية” في الإنتخابات المهنية تهدف إلى فرز محاور (نقابة) تسهل اتخاذ القرارات التي ترغب فيها الحكومة، مشددا على أن النقابات الأكثر مثلية حصلت على مقاعدها من خلال توزيع المقاعد عبر خريطة انتخابية “متحم فيها”.

وخلص غالي بالإشارة إلى أن المقابل الذي قدمته بعض النقابات هو تسهيل مأمورية الحكومة، قائلا “انت عاونتيني وصلت وغادي نسهل عليه حتى أنا المأمورية”، مبرزا أن “هذه السياسة هي التي تتحكم في صنع النقابات الأكثر تمثيلية”، وفق المتحدث ذاته.