مديرية التعليم بسيدي بنور توضح بخصوص مراسلة تسريح “سيكيريتي” وتعويضهم بكاميرات المراقبة

أوضحت المديرية الإقليمية بسيدي بنور التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، أن مراسلتها بشأن حراس الأمن الخاص، هو “تدبير وضعية مؤقتة، إثر فسخها الصفقة مع الشركة التي كان مفوض لها خدمة الحراسة بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه الأجراء، وإعلانها عن صفقة جديدة”.

وأضافت ذات المديرية في توضيح توصلت به “آشكاين”، أن”تدبير هذه الفترة الانتقالية يقتضي من الناحية القانونية وجود حراس الأمن بدون مستحقات، إلى حين التأشير على الصفقة الجديدة وإعطاء الأمر بالخدمة”.

وأكدت أن الأمر “يتعلق بمراسلة المديرية الإقليمية بسيدي بنور وتوجيهاتها التي لا تخرج عن نطاق القانون في تدبير وضعية استثنائية ومؤقتة، وليس بتوجه عام للمصالح المركزية أو الجهوية أو الإقليمية للوزارة بتسريح حراس الأمن الخاص وتعويضهم بكاميرات المراقبة”.

وأشارت ذات المديرية أنه “يتعذر على المديرية الإقليمية الاحتفاظ بحراس الأمن دون أداء مستحقاتهم في غياب الجهة المسؤولة قانونا عن وضعيتهم المادية والمهنية”، وأن “المديرية إذ تطبق القانون سواء بفسخ الصفقة مع المقاولة السابقة، أو من خلال إشعار حراس الأمن بالوضعية الحالية، لأنها حريصة على وضعيتهم الاجتماعية”.

المصدر نفسه، أبرز أن “مديرية سيدي بنور سلكت منهجية في تدبيرها لهذا الملف يطبعها الوضوح والشفافية والالتزام”، وأن ” سلسلة من الاجتماعات أشرفت عليها السلطات الإقليمية والمحلية، وتمت بحضور المديرية، وممثلي الأجراء، ومفتش الشغل، تخلفت دائما عن حضورها الشركة المشغلة رغم استدعائها بجميع الوسائل القانونية، وكان رهان التفاوض من أجل ضمان مستحقات حراس الأمن بدل فسخ الصفقة الذي سيكلفهم فترة من التوقف عن العمل إلى حين إنهاء العمليات المرتبطة بإرساء الصفقة”.

وقد توجت سلسلة الاجتماعات هذه، حسب توضيح المديرية، بـ”قناعة لدى جميع الأطراف واقتناع الأجراء بضرورة فسخ الصفقة وتوجههم للقضاء، مع علمهم بوضعيتهم المؤقتة إلى حين مباشرة الشركة النائلة للصفقة لمهامها”.