القاضي البقالي يقدم رواية مثيرة عن أسباب عزله من القضاء

كشف القاضي بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، عفيف البقالي، عن بعض الحيثيات التي يرى أنها كانت سببا وراء العقوبة التأديبية الصادرة في حقه من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضية بالانقطاع النهائي عن العمل، أي العزب عن العمل.

وقال القاضي البقالي، في إخبار موقع باسمه، وصل “آشكاين” نظيرا منه، إن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022″.

وأضاف “كنت اعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.

ويقول ذات القاضي إن العقوبة الصادرة في حقه “تقررت بعدما واجهه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون”، معتبرا (القاض) أن “تدويناته لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي يؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.

معتبرا أن كل ما واجهه به المجلس المذكور “طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسله (القاضي البقالي) وأشعره بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”، حسب تعبير المتحدث.

إلا أن المفاجأة الكبرى، يضيف البقالي، “كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر ازعاج له”.

مردفا “كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد المقرر في خلاصة تقريره”.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أصدر عقوبة “انقطاع نهائي عن العمل”، في حق القاضيـ عفيف البقالي، الذي يزاول عمله بالمحكمة الابتدائية بمدينة الراشيدية.