كشف برلماني بمجلس المستشارين، عن الوضعية التي يعيشها المجازر بالجماعات الترابية، من خلال تعقيب له على مداخلة وزير الداخلية حول المجازر بالجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، حيث أكد أنه “لم يعد يتناول اللحم بعد اطلاعه على وضعية هذه المجازر”، في إشارة منه إلى انعدام النظافة ومعايير الصحة فيها.
وفي تعقيب على مداخلة لفتيت التي بسط فيها عدد من الإجراءات لتجويد المجازر ومراقبتها، قال المستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إسماعيل العالوي، إن “غالبية المجازر تعيش في وضعية لا تبعث على الارتياح، خصوصا وأن مخطط إعادة تأهيب المجازر لسنة 2014 من أجل تحديث المجازر وسوق الجملة فشل في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجلى هذه الوضعية في الهشاشة وتقادم البنايات التي يعود البعض منها إلى سنوات القرن الماضي، فضلا عن ضعف التجهيزات وغياب الصيانة وتحديث الآليات وعدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل المجازر”.
ولفت الانتباه إلى أن “السلامة الصحية تقتضي الاعتناء بمثل هاته الفضاءات التي تزود السوق الوطنية بمختلف المنتجات خاصة اللحوم، والتي تعتبر مادة حساسة قابلة للتأثر بالظروف التي يتم فيها إعدادها للتسويق والاستهلاك”.
وشدد مخاطبا لفتيت على أنه “وجب التدخل لدعم الجماعات لتأهيل المجازر وتقنين هذا المجال تفاديا لانتشار الذبيحة السرية وتسويق اللحوم المجهولة المصدر، موردا قوله “السيد الوزير راه ما بقيناش عارفين آش كاناكلوا، الله يحضر السلامة وصافي، وصراحة من النهار لي شفت بعض المجازر قطعت اللحم ما بقيتش كاناكلو”، وهو ما دفع الوزير للتبسم إثر قوله، علما أن المستشار ألمح من خلال كلامه إلى الحالة التي توجد عليها هذه المجازر المفتقرة للنظافة.
وشدد على أن “تأهيل المجازر العمومية يستوجب وضع دفتر تحملات يحدد شروط ومعايير الصحة والنظافة الواجب توفرها بالمجازر بالصيفة الحديثة والعصرية، مع تكثيف حملات المراقبة وردع المستخفين بصحة وحياة المواطنين ومعهم من يشتغلون في الذبيحة السرية بالخصوص”.
وطالب المحدث من الوزير “التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية لوضع تصور عملي وبرنامج عملية لتحفيز وتشجيع عمل الجماعات على إحداث وتأهيل المجازر الجامعية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لمراقبة حسن تدبير المذابح التي تعتبر أيضا موردا أيضا للجماعات والمؤسسات الخيرية ووزارة الفلاحة”.
في المقابل، رد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على التعقيبات، بقوله إن “المجازر يمكن تقسيمها لنوعين، مجازر كبرى بالمدن الكبرى، تحتوي على مجازر من الطراز الأول، ومدن اخرى ستأتي في الطريق، واليوم يلزمنا، ماشي ما ناكلوش اللحم”، في إشارة لما قاله مستشار الفريق الحركي.
وتابع لفتيت أن “جميع المجازر تتوفر على أطباء يوثقون أن اللحوم صالحة للاستهلاك، وكل اللحوم التي تخرج من المجازر فهي صالحة للاستهلاك، سواء في المدن أو في الأسواق”، مؤكدا على أنه “حتى في الأسواق يجب أن تكون المجازر في المستوى، وهناك برنامج من أجل تأهيل جميع الأسواق في المملكة، وأول ما نبدأ به هي المجازر”.
