2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التعبير عن موقفها الرافض للنظام الأساسي الجديد، معتبرة إياه “إجهاز على ما تبقى من مكتسبات، ولم يجب عن الانتظارات الملحة لنساء ورجال التعليم، ولم يكن لا موحدا ولا محفزا، وهو ما يجعله نظاما أساسيا مجحفا وتراجعيا ومحبطا وملتبسا في محتوياته ومضامينه، يحكمه الهاجس المالي”.
كما اعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بيان، حول الحراك التعليمي أن النظام الأساسي “أثقل كاهل هيئة التدريس بمهام إضافية بدون تعويض مادي، كما أنه كرس التمييز بين العاملين في قطاع التعليم، بين موظفي وزارة التربية الوطنية وموظفي الأكاديميات الجهوية، وهو في الحقيقة، يهدف إلى تحويل كل العاملين في قطاع التربية الوطنية إلى مستخدمين وموارد بشرية لدى الوزارة الوصية، وعمم مبدأ التعاقد بدل أن يلغيه”.
وطالب نص البيان الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه بـ “السحب الفوري للنظام الأساسي التراجعي والقيام بتعديل القانون المالي لسنة 2024، بإدخال بند يهم الزيادة في أجور هيئة التدريس، على غرار الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين؛ وبالوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة والأستاذات أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق مطلبهم العادل والمشروع المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية بمنصب مالي وطني قار”، حسب تعبير المصدر.
ودعا رفاق غالي بـ “فتح حوار جدي ومسؤول مع كل ممثلي الشغيلة التعليمية من نقابات تعليمية وتنسيقيات وطنية فئوية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي”.
ويأتي بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد يوم واحد من لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير، من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي يسود قطاع التعليم بسبب النظام الأساسي الجديد.
