رواتب الأساتذة تسائل وزيرة الوظيفة العمومية بالمستشارين

جرت أجور الأساتذة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، للمساءلة، بسبب تدنيها مقارنة مع موظفي قطاعات أخرى لهم نفس السلم.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة عن سؤال حول التدابير المتخذة لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص لولوج الوظيفة العمومية، قال عبدالرحمان الدريسي، المستشار عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين إنه “ضدا على كل المرجعيات القانونبة والدستورية وفي صادرتها الفضل 31 من الدستور ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي تنص على حق المواطنين والمواطنات في ولوج الوظيفة العمومية على قدم المساواة”.

وأضاف الدريسي، في تعقيبه، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه “وفق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق تلجأ الحكومة إلى استعمال سلطتها التنظيمية لخرق هذه القواعد الحاسمة، عبر التمييز في الشواهد العلمية وإقرار شروط متباينة عبر القطاعات والمؤسسات”.

وسجل المتحدث “التمييز غير المفهوم في أجور موظفي القطاعات العامة حسب الوزارات رغم نفس مستواهم العلمي ونفس الشواهد والدرجات، فعلا سبيل المثال، الأساتذة الجامعيين يبدأ بـ1200 درهم، وحتى 3000 درهم لي قلتوا ليهم مازال ما تمكنوش منها، والكل ينتظرها، ولم يتم تفعيلها”، في إشارة إلى الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ونقابات التعليم العالي.

وشدد على أنه “بين الأساتذة الجامعين والمهندسين 12 ألف درهم فرق في الأجور وبين القائد 14 ألف درهم، أين هناك تباين كبير، رغم أنهم في نفس المستوى وفي نفس الشهادات”.

وأردف أن “الغريب هو أن السلم 9 في قطاع الصحة أجره 5500 درهم بينما في قطاع التعليم هو 4900 درهم، وهداكشي على الناس كاتغوت السيدة الوزيرة”. في إشارة منه إلى أن الأجور هو سبب احتجاجا الأساتذة، موردا قوله “عطو للناس على الأقل حقوقهم”، موردا أن “هناك تباينا في القطاعات، حين أن هناك من يتقاضى أجرة الشهر 13، بينما آخرون ليس لديهم حتى التعويضات العادية”.

واستغرب المتحدث من أن “هناك 27 ألف 500 منصب شغل تمكنت الحكومة فقط من إنجاز 4089 منصب فقط، أي بنسبة كبيرة كل تلك الوظيفة ستعود لميزانية الدولة، ما يعني أن الحكومة عاجة عن إخراج هذه المناصب المتوفرة”.

وجاء تعقيب المستشار الحركي بعدما أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن “هذا المجال يدخل في صلب اهتماماتنا لأن العنصر البشري وتكافؤ الفرص وأخذ أشخاص أكفاء هو ما يمكننا من إنجاح المشاريع الكبرى في بلدنا، وأهمية منظومة التوظيف يتضح من خلال المقتضيات الدستوري التي كرست مجموعة من المبادئ التي يتعين احترامها في مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، بالشكل الذي يضمن للإدارة العمومية اختيار موارد بشرية كفأة والاستجابة لانتظارات المرتفقين”.

وزادت أنه “تم تعميم المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظيفة العمومية، تطبيقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كما حدده المرسوم 2.11.621 الصادر في الفصل 22 المذكور جملة من التدابير لضمان وتجسيد هذه المبادئ الدستوري”.

وخلصت إلى أن “اليوم هناك مباريات موحدة والإدارات تحدد فيها الكفاءات التي تحتاجها والمعايير، تماشيا مع متطلبات الوظيفة، لأن الغاية الأساسية هو اختيار أجدر المترشحين لممارسة الوظيفة المتبارى بشأنها، والإدارات تعمل على تحديد المواصفات وتحديد حاجياتها من الموارد والإجراءات الخاصة لتلبية هذه الحاجيات”.