إتفاق مجلس المنافسة وشركات المحروقات يطرح إشكالات عملية (أرباب محطات الوقود)

أشادت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالقرار الأخير الصادر عن مجلس المنافسة، معتبرة أنه يشكل “قرارا متوازنا يهدف إلى ضمان حرية الأسعار والمنافسة”.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن القرار الصادر عن مجلس المنافسة يلزم الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، وأن هذه الأخيرة ستحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، الأسعار البيع للعموم على مستواها.

ووفق البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، فإن هذه النقطة الأخيرة تطرح إشكالا عمليا، “لأنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع، بحيث أن المحطات تربطها علاقة تبعية تجارية مع شركات التوزيع وتؤطرها عقود إدعانية لا يمكن تغييرها، وتحتاج لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن وهذا ما يتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة”.

وكشفت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا الإشكال تم طرحه على المجلس لإيجاد حل عملي له، مشددة على أن “تحرير المحطات من التبعية الاقتصادية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق”، وفق المصدر ذاته.

وكان مجلس المنافسة، قد غرم تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال مبلغ داء مبلغ داء مبلغ 1.840.410.426 درهما على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، فإن هذه الغرامة الإلزامية جاءت كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة ومنظمتها المهنية، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

كما ألزم مجلس المنافسة شركات المحروقات بوضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، مع تعيين مسؤول داخلي من لدن مسريي المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، وإعداد وإرسال وضعية مفصلة حول العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية، من أجل تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة من طرف المجلس.

وقضى الإتفاق الموقع بين شركات المحروقات التسع ومجلس المنافسة، على أن هذا الأخير سيتم إمدادها دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.

وألزم الإتفاق المذكور، شركات المحروقات بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، حسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة، مع حرص هذه الأخيرة على أن يكون نظام تغير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والأني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.

ويتعهد مجلس المنافسة بالعمل على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة أنشطة تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشرتك بالغازوال والبنزين؛ وفقا للتشريع المنظم للمنافسة، والسهر على تطبيق التعهدات المتفق عليها مع الشركات التسع.