سجل تقرير صدر حديثا عن المجلس الأعلى الحسابات، مجموعة من ”الملاحظات”، رافقت تنزيل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب، الذي تم إقراره سنة 2015، أي قبل ثماني سنوات من الآن.
وكشف التقرير أنه لم يتم بعد حصر جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات، وذلك لتحديد نطاق هذه الاختصاصات وضبط حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين للحد من تداخل المهام.
كما لوحظ، وفق التقرير، تأخر اعتماد النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، من أجل تحديد حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعات الترابية ومجموعاتها، والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم بشكل يتلاءم مع خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، رغم أن وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون في هذا الصدد، منذ سنة 2019.
وأشار التقرير الموضوعاتي المعنون بـ ”تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الاليات والموارد، والاختصاصات”، إلى عدم تحديد اختصاصات الهيئات الاستشارية الثلاث لمجالس الجهات لضمان تفعيلها ومحدودية وتيرة تفعيل هذه الهيئات، حيث لم يتجاوز عدد اجتماعاتها خلال الفترة 2021 2022، اجتماعا واحدا على مستوى خمس جهات، خصص أساسا لتحديد هيكلتها ونظامها الداخلي. أما على مستوى جهة فاس مكناس فلم تفعل هذه الهيئات خلال الفترة المذكورة.
ويعزى هذا الوضع من جهة، وفق قضاة العدوي، إلى تأخر بعض مجالس الجهات في تأسيس هذه الهيئات، حيث تم إحداثها بعد مرور أزيد من سنة على تكوين مجالس بعض الجهات، كما هو الشأن بالنسبة لجهات درعة تافيلالت (دجنبر 2022) وفاس مكناس (نونبر 2022)، وجهة سوس ماسة (أكتوبر 2022).
وأوصى المجلس بتفعيل الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق لتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتقييم نتائجه، وكذا توفير الظروف والآليات الملائمة لانتظام عمل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
كما طالب بـ ”التسريع بإعداد وإصدار المراسيم المتعلقة بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة للدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها واليات التنسيق بين مكوناتها، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق في ما بينها”.
ودعا إلى ”مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتنظيم القطاعات الوزارية وبالوظيفة العمومية والتعيين في مناصب المسؤولية، لتعزيز تنظيم المديريات الجهوية وتحقيق التوازن بين المستوى المركزي واللاممركز والرفع من جاذبية المناصب على المستوى اللاممركز وتمكين رؤساء المصالح اللاممركزة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم”.
وأوصى كذلك بـ ”تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمار”. و”تحديد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة بالاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات ووضع مخطط عمل وبرمجة زمنية لملاءمتها”.
وطالب وزارة الاقتصاد والمالية بـ ”وضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع له”.
وسجل التقرير غياب استراتيجيات جهوية لاقتصاد الماء والطاقة، كما أن جميع جهات المملكة لم تتمكن خلال الفترة 2015-2022 من إعداد وتنفيذ تصميم النقل داخل الدائرة الترابية بالجهة.
