أكبر تنسيق للأساتذة يدعو لإضراب ومسيرات ممركزة خلال العطلة  

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 25 تنسيقية إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عن خوض إضراب وطني لأربعة أيام متتالية خلال العطلة البينية التي تنطلق من اليوم الأحد 3 دجنبر الجاري.

ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يعتبر أكبر تنسيق وطني للتعليم، إلى خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 05 و 06 و07 و 08 دجنبر 2023، وذلك تزامنا مع أيام العطلة، لتدخل بذلك الإضرابات الأسبوع السابع تواليا.

كما دعا التنسيق  إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بثلاثة أقطاب يوم الأربعاء 6 دجنبر 2023 بمراكش وطنجة وفاس ، وذلك تزامنا مع اللقاء المرتقب عقده بين النقابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأربعاء 6 دجنبر الجاري، من أجل تدارس مسألة تحسين الدخل لنساء ورجال التعليم، كما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق.

وأوضح أصحاب البيان الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن هذه الخطوة جاءت في “سياق تعليمي مأزوم، يتسم بعشوائية الوزارة والحكومة في تدبير ازمنه الخائفة”، منها جولات الحوار المغشوش الذي تقوده الحكومة، في تجاهل تام الأصوات الإطارات المناضلة ميدانيا، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية التي عبرت عنها ما مرة في بيانات إطارها المناضل التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

وأضاف التنسيق أنه “عوض إيجاد حلول جذرية لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم، تصر الحكومة في استهتار مقصود على هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي واللجوء إلى الحلول الترقيعية، حيث فتحت أبواب المدارس أمام جهات تفتقد لأبسط شروط التكوين التربوي قصد تقديم خدمات الدعم للتلاميذ والتلميذات، مما يفضح بالملموس زيف شعارات الجودة التي تبجحت بها الوزارة الوصية في كل اطلالة إعلامية لها”.

واستنكر  المصدر ذاته  ما وصفه بـ”الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي وتحميله الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة الدعم اللاقانوني”، علاوة على إدانته “للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم وتشبته بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.

وأعرب عن “رفضه القاطع المخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023، كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وبالتالي فان مخرجاته لا تعنيهم”.

وحول التوقيفات التي طابت أساتذة إبان الإضرابات المنصرمة، دعا التنسيق الوطني للتعليم “الوزارة والحكومة للتراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، وفق تعبير البيان.

وأكد على “الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية، منوها “بالوعي النضالي العالي والتضامن المنقطع النظير الذي أبانت عنه امهات واباء التلاميذ مع نضالات رجال ونساء التعليم”، داعيا “نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى المزيد من الصمود الى غاية تحقيق كافة مطالبنا الفئوية والعامة العادلة والمشروعة”.

ولفت التنسيق الوطني لقطاع التعليم الانتباه إلى أنه “يتابع عن كثب الوضع المتأزم الذي تعيشه المنظومة التعليمية، محملا الوزارة الوصية والحكومة المسؤولية الكاملة فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام ما لم تستجب الجهات المعنية للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم المتقاعدون والمزاولون”.

وتأتي هذه الخطوات بعدما أفضى اللقاء الذي جمع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية مع كل من الوزير بنموسى ولقجع وسكوري، إلى الاتفاق على إصدار دورية وزارية تقضي بتجميد مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما عدا البند المتعلق بالتوظيف، كما تقرر برمجة لقاء آخر للنظر في تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم.

كما جاء بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عزمها الاستعانة بمتقاعدين في قطاع التربية الوطنية وبخبرات من خارج القطاع، من أجل استدراك ساعات الإضراب للتلاميذ.