فيدرالية الناشرين: دعم قطاع الصحافة والنشر يجب ألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن أملها أن “تجد الحكومة الآليات المناسبة لتجويد مقتضيات المرسوم رقم: 2- 23- 1041، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادقت عليه أو إعمال الصيغ التطبيقية القادرة على تجاوز اختلالاته وسلبياته”.

واعتبرت ذات الفيدرالية في بلاغ لها، أن كل “دعم عمومي يجب أن يوفر العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معدا بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء”، مشيرة إلى أن إلى “فرض شروط والتزامات على المقاولات الصحفية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، تم قبل إصدار القرار الوزاري المشترك، أي قبل أن تعرف هذه المقاولات مردودية ما ستتحمله من استثمارات وكلفة للوفاء بالالتزامات والمعايير المفروضة عليها”.

أصحاب البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظيرا منه، سجلوا استغربهم لـ”تنصيص المرسوم على حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات قضائية أو تأديبية من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وذلك لأن الحرمان من الدعم يمثل نفسه عقوبة يمكن للمجلس أن يصدرها عبر توصية فقط ترفع إلى لجنة الدعم”.

مشيرين إلى أن “تحديد المرسوم بعض الفروق في الصحف الورقية على أساس دورية الصدور أو الامتداد الجغرافي والترابي، لم يطبق على الصحف الإلكترونية الجهوية، وأن ذلك يعني “الحكم بإقصاء عشرات المواقع الإلكترونية الجهوية والمحلية، وضمنها مقاولات تباشر مسلسلات تأهيلية واعدة”.

في ذات البلاغ اعتبرت فيدرالية الناشرين أن “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها، كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، وكان بالإمكان بذل مجهود أكبر للتخفيف منها ونقص عددها، وخصوصا بالنسبة للصحف الإلكترونية الصادرة في الجهات، وحتى بالنسبة للمقاولات الصحفية الإلكترونية، التي اعتبر المرسوم أنها ليست صغيرة أو متوسطة”، حيت أن المرسوم جعل “عدد البطاقات المهنية المطلوب توفرها في صحيفة الكترونية أكبر من المطلوب توفرها لدى يومية ورقية وطنية”.

وأكدت الهيئة نفسها أن “مراجعة كل اتفاقية جماعية أو تطويرها يجري بين الأطراف الموقعة، وبين المنظمات التمثيلية للأجراء والمشغلين، وفق ما ينص عليه القانون، وضمن قواعد الاتفاقيات الجماعية المعمول بها في البلاد، وأي مبادرة أخرى أو نزوة ذاتية تكون، بديهيا، مفتقدة للجدية والمصداقية والقانونية، ولا يمكن فرضها عسفا وإرغاما على من لم يوقعها أو من لم يشرك فيها أصلا”.

” ممارسات مؤسفة تمت بغاية إقصاء الفيدرالية وإبعادها”، تقول الفيدرالية وتضيف ” ونسجل أيضا مساعي فرض واقع هيمني واحتكاري في القطاع، والقضاء على التعددية والتنوع، وعلى الصحافة الجهوية وإعلام القرب”.

مبرزة أن التمثيلية المهنية “لا تحدد بنزوات الأشخاص أو رغباتهم وخلفياتهم الريعية الأنانية، وإنما بالقانون المعمول به في البلاد، ولذلك الفيدرالية لها تمثيليتها القانونية، والجميع يدركها، ولهذا هو يمعن في محاربتها، ويناور اليوم لتغيير معالم الواقع ومؤشراته للتأثير على ذلك وإبعاد الفيدرالية، وهذا كله يعتبر مضيعة للوقت لأنه لن يجدي شيئا

مشيرة إلى أنه ” بعد أن كان ممثلو ناشري الصحف يمثلون داخل لجنة تدبير ملفات الدعم بسبعة أعضاء، تحول الأمر، في هذا المرسوم، إلى ممثل واحد، ويجري تعيينه من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، وليس من طرف المنظمات المهنية المعنية نفسها”.

واستغربت الفيدرالية نفسها “إقصاء المطابع الصغرى والجهوية من دعم الطباعة والتوزيع، وفرض هيمنة عدد محدود جدا من المطابع لتوزيع الدعم فيما بينها” مسجلة “غياب وضع شروط تجعل هذا الدعم ينعكس ايجابا على واقع المقاولة الصحفية، وعلى الممارسة المهنية “.