الجامعة الوطنية للصحافة: مرسوم دعم الصحافة يروم إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة

سعد مرتاح/صحفي متدرب

اعتبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، مشروعا أحادي الجانب ويروم إلى “إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها”.

ورأت ذات المنظمة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن مرسوم “دعم الصحافة” جاء بشكل “انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع، بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات”، مستنكرة إصرار “الحكومة على إغلاق أبواب الحوار والاستفراد بالرأي والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئات”.

ودعت نفس النقابة” الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير”.

وفي سياق آخر، وجهت الجامعة الوطنية للصحافة في نفس البلاغ، انتقادات لاذعة لـ “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة”، متهمة إياها بالقيام بـ “إجراءات لا قانونية ولا دستورية، تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرية الصحافة والولوج إلى مزاولتها”.

وقد سبق وأكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيانات سابقة عن عدم إشراكهما أيضا في نقاش مشروع مرسوم استفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وكان المجلس الحكومي الأخير، قد صادق على مشروع المرسوم المثار حوله الجدل، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة” حسب لغة البلاغ الصادر عن المجلس.