استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي ما وصفوه بـ”التضييقات التي تمارس ضد أطر الدعم التربوي”، من خلال توجيه استفسارت لهم بسبب التزامهم بساعات العمل القانونية.
ووجهت المكتب الإقليمي للنقابة المذكور باشتوكة ايت باها مراسلة احتجاجية إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – اشتوكة ايت باها، عبروا فيها عن “احتجاجهم على التضييقات التي تمارس ضد أطر الدعم التربوي والاجتماعي، نتيجة التزامهم بجدول الحصص 24/21 ساعة وتشبثهم بممارسة المهام الموكولة إليهم قانونيا”.
وشدد رفاق غميمط، في مراسلتهم التي تتوفر آشكاين على نظير منها، على أن “الاستفسارات التي يتلقاها أطر الدعم في هذا الجانب، تعتبر باطلة، لكونها لا تستند على أي مرجع قانوني صريح يحدد ويلزم الاشتغال ب 38 ساعة، لكون مهام هؤلاء الأطر مرتبطة بشكل وثيق بالمتعلم(ة) داخل أسوار المؤسسة، كما أن الاستمرار في إساءة قراءة بعض النصوص القانونية بشكل غير شمولي وخارج سياقها، نرى فيه إثقالا لكاهل هذه الفئة بمهام غير شرعية”.
والتمست النقابة من المدير الإقليمي “سحب كل هذه الاستفسارات المتكررة لنفس الغاية الصادرة في حق هذه الفئة، وإيقاف كل التضييقات التي يتعرضون لها، ودعوة السادة رؤساء المؤسسات التعليمية إلى ضرورة احترام مهام أطر الدعم حسب تخصصهم”، وفق تعبير المراسلة.
يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه معظم الشغيلة التعليمية احتجاجات غير مسبوقة رفضا للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة في 27 شتنبر المنصرم، ما دفعهم إلى خوض إضرابات متتالية للأسبوع السابع على التوالي، علاوة على مجموعة من الخطوات كان من بينها التزام أطر الدعم التربوي بساعات العمل القانونية.
فهمتوا علاش الاساتدة يطالبون بسحب النظام واخا تزويدهم 5000 درهم.