سعيد مرتاح/صحفي متدرب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن نتائج دراسة استقصائية أنجزتها بشكل مشترك مع البنك الإفريقي للتنمية، حول واقع المبادرة المقاولاتية بالمغرب.
وشملت الدراسة، 9085 فردا ضمن 3034 أسرة، من بينهم 2297 من المقاولين أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة، التي اطلعت عليها “آشكاين”، أن ربع المغاربة (25 في المئة) من الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة منخرطون في مشاريع مقاولاتية، موزعين بين %9 من أصحاب المشاريع القائمة و %16 من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه.
وفيما يخص حضور الجانب النسوي في المشهد المقاولاتي المغربي، فخلصت الدراسة إلى أن %22 من أصحاب المقاولات القائمة هن نساء، في حين يمثلن %41 من مجموع المقاولين المحتملين، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.
وأضافت الدراسة المشتركة، أن %57 من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (ما يقرب من %50 لديهم مقاولات ذاتية، و%40 يشغلون 3 أفراد على الأكثر).
ورغم أن الدراسة خلصت بأن المغرب يتمتع بإمكانيات مقاولاتية مهمة، وتتوافق مع مستوى التنمية الذي يشهده، فإنها أقرت في نفس الوقت ببلوغ نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل أكثر من %70 على المستوى الوطني، وذلك بسبب الالتزامات الضريبية والعراقيل الإدارية، التي تعتبر من وجهة نظر المقاولين، قيودا رئيسية أمام ولوج القطاع المهيكل.
وأوضحت ذات الدراسة، أن الولوج إلى السوق يشكل أبرز التحديات التي تواجه المقاولين المغاربة، حيث أن %22 يفشلون بسبب عدم قدرتهم الولوج إليه، في حين تمثل %30 نسبة خطورة عدم تمكن الذاتيين منهم من تطوير مشاريعهم لذات السبب.
وترى الدراسة، أن ريادة الأعمال وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، الصغيرة والمتوسطة، يشكل مصدرا مهما للتشغيل على المدى القصير والمتوسط. مفترضة أنه إذا تمكن %5 فقط من أصحاب المشاريع القائمة والمحتملين من تنمية أعمالهم، فإن هذا قد ينتج عنه 100 ألف فرصة عمل سنويا على المستوى الوطني.
ولتعزيز المشهد المقاولاتي المغربي وتطويره، قدمت دراسة وزارة المالية والبنك الافريقي للتنمية، خمسة رافعات ينبغي أن تشكل عناصر أساس أية استراتيجية لهذا الغرض، وهي: تعزيز الولوج إلى السوق، المواكبة التقنية والفعالة، تشريع إطار تنظيمي محفز لخلق المقاولات الصغرى، بلورة نظام تعليمي قادر على تنمية ثقافة ريادة المقاولة، تقديم دعم مالي ومستدام.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد، أن دراستها الاستقصائية المنجزة بشكل مشترك، تعتبر الأولى من نوعها في القارة السمراء، فهي تغطي سوق الشغل على المستوى الوطني والمحلي، للمشهد المقاولاتي بالمغرب. وتحدد الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكدا القيود والاحتياجات الأساسية فيما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم.
