قضت محكمة الاستئناف بالناظور بحر الأسبوع الجاري، بإدانة طبيب أطفال متهم ببتر جزء من العضوي الذكري لطفل في خطأ طبي خلال عملية ختان، قبل حوالي سنتين.
وحكمت المحكمة حضوريا، في الملف الذي خلق الكثير من الجدل على المتسوى المحلي والوطني، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وتعويض مالي قدره 120 مليون سنتيم، لأسرة الطفل المتضرر من الخطأ الطبي.
وكانت ابتدائية الناظور قد قضت في حكم ابتدائي في الملف نفسه، على الطبيب المتابع في الملف “‘ع.م”، مع فريق طبي مرافق له، بـ”صرف تعويض مليار سنتيم للطفل وذَويه، مع الحبس عاما موقوف التنفيذ”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 29 غشت 2021، حين أجرى الطبيب عملية ختان للطفل “م. ر.”، مما ادى إلى بتر جزء من عضوه الذكري بسبب خطأ طبي، وتسبب له فس عاهة مستديمة.
وقد قامت أسرة الطفل برفع دعوى قضائية لدى المصالح القضائية للناظور، ضد الطبيب المذكور وفريقه الطبي، حيث تم الاستماع في محاضر رسمية قامت بها المجموعة الأولى للأبحاث بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور إلى جميع أطراف القضية، بينهم أب الطفل المتضرر، والطبيب الاختصاصي في جراحة الأطفال، وأعضاء الفريق الطبي المرافق له أثناء العملية الجراحية المجراة بعيادة خاصة.
وكان المجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق، قد تدارس شهر ماي من السنة الماضية شكاية أب الطفل الضحية، بعد انعقاد اللجنة التأديبية التابعة له، وأعضاء الهيئة الذين تداولوا تفاصيل الواقعة، “طبقا لمقتضيات المواد 72 و74 و75 من القانون 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمادتيْن 37 و38 من المرسوم رقم 2.21.225 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب”. وقررت الهيئة التأديبية ذاتها، مؤاخذة الطبيب المعني وتوجيه عقوبة الإنذار في حقه.
