وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلة إلى مدرائها بعدد من الأقاليم، تحثهم على ضرورة احترام المقتضيات المؤطرة لتدبير فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية، وعدم السماح بأي نشاط غير الأنشطة التربوية,
ووجه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مراسلة تحت رقم: 23/ 4863 إلى المديرات والمديرين الإقليمين بالأكاديمية يذكرهم فيها بضوابط تدبير فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية، مستندا على المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم كما وقع تغييره وتتميمه، ورسالته بتاريخ 2 دجنبر 2023 تحت عدد 23/121.
وقال مدير الأكاديمية في مراسلته، التي اطلعت “آشكاين” على نظير منها: “أنهي إلى علمكم أنه كما سبق التذكير به في مراسلتي المشار إليها في المرجع أعلاه يشرفني أن أذكركم مرة أخرى بأنه يمنع منعا كليا استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، كما يمنع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
ودعا المسؤول نفسه المدراء إلى “إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام والحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح”.
اللافت في مراسلة مدير الاكاديمية الجهوية للوزارة بالدار البيضاء سطات هو أنها مؤرخة في 10 دجنبر 2023، أي بنفس تاريخ إبرام الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع، وهو ما اعتبره مراقبون للشأن التربوي تفاعلوا مع الوثيقة المتداولة في أوساط تربوية، أنه “بمثابة تنزيل لمقتضيات النظام الأساسي ومنع مباشر لأي شكل من أشكال الاحتجاج الرافضة لهذا الاتفاق وللنظام الأساسي، نظرا لأن التنسيقيات التي تقود الإضرابات أعربت عن رفضها لمضامين الاتفاق ومواصلة الاحتجاج“.
