موظفو الجماعات الترابية يصعدون في وجه وزارة الداخلية

إسوة بالأساتذة، أعلن موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن إضراب جديد يشل القطاع لثلاثة أيام، أيام 26، 27، 28 دجنبر الجاري، رافعين يافطة التصعيد في وجه وزارة الداخلية.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، إن الإضراب يأتي احتجاجا على “إغلاق وزارة الداخلية للحوار القطاعي”، ورفضا للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الذي أخرجته وزارة الداخلية.

وكان التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلن في وقت سابق عزمه خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 دجنبر الجاري، الأمر الذي يقود قطاعات الجماعات المحلية إلى بلوكاج آخر على غرار قطاع التعليم.

كما خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات و الدبلومات بالجماعات الترابية، إضرابا وطنيا هي الأخرى، يومي 6 و 7 من شهر دجنبر الجاري، كما تعتزم هي الأخرى التصعيد في وجه الوزارة الوصية.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بنيعيش، الناطق باسم التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، في تصريح لصحيفة “آشكاين”، إن “المطلب الأساسي هنا هو الإدماج وتسوية الوضعية بأثر رجعي وإداري طبقا للظهير الشريف رقم 1.63038 ل1963 الصادر في 1 مارس، الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية والجاري العمل به حتى الآن، والذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي للجماعات المحلية والساري لحدود اليوم”.

وأضاف المتحدث، أن “تسوية الوضعية أمر قانوني أسوة بجميع قطاعات الوظيفة العمومية، وللأسف رغم وجود قانون يخولنا تسوية الوضعية إلا أن الوزارة الوصية ترفض”.

وأوضح المعني، أنهم “يدينون وبشدة القانون الأساسي الذي أتى ب18 مادة، وغير صالح نهائيا للجماعات المحلية، خصوصا وأنها تشمل الجهات والولايات والأقاليم والعمالات، والقانون الأساسي الجديد ضعيف جدا ولا يمكن أن يؤطر طل هذه الإدارات”.

وأكد المتحدث، أنهم “مستمرون في الاحتجاجات والتصعيد في وجه الوزارة الوصية، خاصة في أفق توحيد النضال بين النقابات كون مطالبها وأهدافها ومشاكلها مشتركة، وليس هناك اختلاف في المعارك النضالية”.