تزامنا مع دعوتها للحوار… نقابة التوجه الديمقراطي تخوض إضرابا وطنيا عن العمل

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي عن إضراب وطني عن العمل لأربعة أيام متتالية خلال هذا الأسبوع، وذلك تزامنا مع دعوتها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى حوار بحضور الوزير المكلف بالميزانية.

وأوضحت النقابة في بيان لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن خطوتها جاءت “بعد اطلاعها على محضر اتفاق الأحد 10 دجنبر 2023 وعدم الأخذ بالاعتبار الملف المطلبي لـ FNE في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية، وأمام استمرار استهتار الحكومة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية”.

ودعت إلى “إضراب وطني أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الخميس 14 دجنبر 2023، تماشيا مع البرنامج الذي دعا له “التنسيق الوطني للتعليم”، التي تعتبر هذه النقابة عضوا فيه.

وأعربت النقابة “عن رفضها لاتفاق الأحد 10 دجنبر 2023 لكونه لم يلب الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المسطرة في الملف المطلبي لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الذي هو نفسه الملف المطلبي لـ FNE الموضوع من طرف مكتبها الوطني نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ووزير التربية”، مستنكرة “إقصاءها من “الحوار”.

وطالبت الهيئة نفسها “الحكومة بفتح الحوار معها كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، والتفاوض حول مطالب الشغيلة التعليمية وفق الملف المطلبي لـ FNE في إطار “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” الموضوع نهاية نونبر 2023 لدى رئيس الحكومة ولدى وزير التربية”.

ونددت بما وصفته “بالدعاية الإعلامية المغرضة وزرع المغالطات للأقلام المأجورة للنيل من الإطارات المناضلة ومن وحدتها النضالية”، مؤكدة “انخراطها في كل الاحتجاجات الوحدوية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم من أجل السحب النهائي والفعلي للنظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد، وإرجاع الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين”.

وجددت “رفضها المطلق لشروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وتسقيف السن في 30 سنة، مما يخالف قانون الوظيفة العمومية ويؤكد إمعان الحكومة والوزارة الوصية في تنزيل يطبق مضامين المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الذي وصفته بـ”الرجعي” الخاص بموظفي التربية الوطنية وأكذوبة “تجميده””، وفق لغة البيان.

يأتي هذا بعد يوم من توجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” العضو بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم (أكبر تنسيق للأساتذة المضربين)، لحوار منفرد يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وهو ما رفضته الجامعة لكونه كان شفويا عبر الهاتف، مطالبة الوزارة بتوجيه دعوة رسمية مكتوبة.