عاجل.. بنموسى يستدعي رفاق الإدريسي للحوار بحضور لقجع
علمت جريدة “آشكاين” أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استدعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” العضو بالتنسيق الوطني للتعليم (أكبر تنسيق للأساتذة المضربين)، لحوار منفرد يوم غد الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إن “الكاتب العام للنقابة أخبرهم خلال اجتماع المكتب الوطني أن هناك دعوة من الوزارة عبر الهاتف لحضور لقاء يوم غد الثلاثاء”.
وعن سؤال “آشكاين” عن طبيعة هذه الدعوة وهل هي منفردة مع النقابة، أكد على أن “الدعوة وجت لهم كجامعة وطنية للتعليم على أن يكون هناك اجتماع مع وزير التربية الوطنية بحضور الوزير المكلف بالميزانية”.
وشدد على أنه “كان يجب أن تكون دعوة نقابتهم من قبل باعتبارهم نقابة من الأكثر تمثيلية “، موردا أن “بلاغ الحكومة أمس يتكلم عن اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية ويذكر النقابات الأربع وكأن هناك فقط أربع نقابات أكثر تمثيلية، وهو تغليط وتمويه للرأي العام، لأن النقابات الأكثر التمثيلية عددها خمسة، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في المرتبة الرابعة، وعندما تقول النقابات الأربع يطرح التساؤل أين هي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”.
وعن سؤال الجريدة عن موقف النقابة من هذه الدعوة الموجهة لهم من طرف الوزارة، أوضح أن “القرار الذي اتخذته النقابة في لقاء مكتبها الوطني أمس، هو أنه يجب أن يكون هناك لقاء رسمي بدعوة رسمية يتوصل بها الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، على أساس مناقشة الملف المطلبي الموحد والعام والمشترك للجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي وضعته النقابة لوزير التربية الوطنية ولرئيس الحكومة منذ 3 أسابيع”.
وتأسف المسؤول النقابي “لعدم توجيه دعوة لهم لحضور الاجتماعات السابقة سواء مع النقابات التعليمية ولا على انفراد، وهو ما تعتبره النقابة تمييزا ضدهم وتمييزا إيجابيا ضد النقابات الأخرى”، مؤكدا أن “نساء ورجال التعليم يعرفون من معهم في الميدان”.
وخلص إلى أن “ما اتفقت عليه الحكومات والنقابات التعليمية أمس لم يأخذ بعين الاعتبار الملف المطلبي الموضوع لدى وزارة التربية الوطنية ولدى رئيس الحكومة”.
تعليق النسيق الوطني حول اتفاق الحكومة والنقابات التعليمة
وكان التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية وطنية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، قد علق، في تصريح سابق لـ”آشكاين”،على الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، والذي أفضى إلى زيادة عامة في الأجور بقدر 1500 درهم مقسمة على سنتين، وهو ما اعتبره التنسيق بمثابة “إهانة للأساتذة”، مؤكدا على أن “التنسيق سيواصل الاحتجاج”.
يشار إلى أن التنسيق الوطني للتعليم ، قد دعا إلى خوض إضراب جديدة للأسبوع الثامن على التوالي، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبين بسحبه معتبرين أنه “لا يرقى لتطلعاتهم ومجحفا في حقهم”.
الاتفاق
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا على “تسوية كافة النقط المطروحة”.
الزيادة العامة في الأجور:
نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
الملفات الفئوية:
اتفق الجانبان على “الرفع من مبالغ التعوينات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يخص هذا الملف خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”
علاوة على “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للساحتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”
وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام … نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة . مع جعل القيام بها اختياريا”.
وأكد الاتفاق على “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.
كما تضمن الاتفاق “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
ونص أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”
واتفق الجانبان أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
الحكومة بعد أن استفردت بالنقابات الأكثر قابلية للطاعة والتطويع . ها هي اليوم تحاول اليوم ايهام الرأي العام الوطني وخصوصا منهم الاباء والأمهات والأولياء أن الشمس تشرق غربا