مازالت الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يقودها مهدي بنسعيد، تجر الكثير من الانتقادات، من شمال المغرب إلى جنوبه، لما لها من تداعيات على المقاولات الإعلامية، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ووجه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى بنسعيد حول دعم وتأهيل المقاولات الصحفية بجهة العيون الساقية الحمراء، وما خلفته شروط الدعم الجديدة التي أقرتها وزارة بنسعيد.
وأوضح الفريق أن “المقاولات الصحفية المتواجدة بجهة العيون الساقية الحمراء تعيش وضعية صعبة بسبب انعدام المداخيل وغياب أي برنامج تنموي يستهدف هذه المقاولات من حيث التكوين والتأهيل والدعم رغم الدور الطلائعي للإعلام الجهوي بأقاليم هذه الجهة (السمارة -العيون – طرفاية-بوجدور)، وخصوصا في الدفاع عن القضايا العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وذلك في ظل وجود إعلام معادي للوحدة الترابية للمملكة، ومدعوم بجميع الوسائل من طرف أعداء الوطن”.
وشدد واضعو السؤال على أن “النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للولوج إلى مهنة الصحافة وشروط الحصول على الدعم العمومي لم تراعي الخصوصية المجالية للجهة”، موردا أن “المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بهذه الجهة يهددها شبح الإفلاس، وفي حاجة ماسة إلى مبادرات استعجالية لبقائها”.
واقترح الفريق نفسه “إحداث صندوق جهوي بشروط جهوية يسهر عليه القطاع الوصي، شأنه شأن صندوق دعم المركز السينمائي المغربي الصنف المتعلق بالأفلام الوثاقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، كتمييز إيجابي في هذه المنطقة”.
وساءل الفريق الوزير بنسعيد “عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تأهيل ودعم الصحافة الجهوية في مجال صحراوي مغربي قادرة على التأثير، وعلى أداء واجبها المهني في الصحراء المغربية انتصارا للقضية الوطنية وللمصالح العليا للمغرب”.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق يوم الخميس 30 نونبر المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1041، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي ينص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
من جهة أخرى، أثار إقرار المشروع حفيظة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لعدم إشراكها في نقاش إعداده، وهددت في بلاغ لها من “أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين”.
كما هددت النقابة ذاتها بتدشين ”سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.
وفي سياق متصل، كان اتحاد المقاولات الصحفية بجهة كلميم وادنون قد طالب وزير التواصل والثقافة والشباب؛ محمد مهدي بنسعيد، بضرورة مراجعة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، داعية إلى ضرورة استحضار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية في ما يخص وضع شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر.
واستغرب بلاغ للهيئة المذكورة نشرت “آشكاين” محتواه سابقا “التغييرات الجديدة التي عرفها كل من مجال الدعم العمومي الموجهة للمقاولات الصحفية، و كذا المعايير و المساطر المعقدة الجديدة التي تهم تجديد بطاقات الصحافة المهنية”، مشيرا إلى أنه “بات على المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية مواجهة تحديات أخرى وتعقيدات جديدة لا تراعي خصوصيات الأقاليم الصحراوية ولا تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المقاولات”.
اكثر الوزراء اثارة للمشاكل هم وزراء الأصالة و المعاصرة