النقابات المغربية أمام مأزق تاريخي

تجد النقابات العمالية في المغرب نفسها في الوقت الراهن أمام مأزق تاريخي لإثبات مصداقيتها وقوتها في تأطير العمال المغاربة أو الزوال والتراجع للوراء أمام الزحف القوي للتنسيقيات التي أصبحت تؤطر أعدادا كبيرة من العمال والموظفين، وما قطاع التعليم إلا بداية لإنتشار التنسيقيات التي تعتبرها الحكومة غير قانونية.

إن كانت احتجاجات حركة 20 فبراير سنة 2011 واحتجاجات شباب الريف سنة 2016 قد أكدت بما لا يدع مجالا أن الأحزاب السياسية المغربية تعاني ضعفا بينا في تأطير المواطنين وأصبحت عاجزة في مواكبة الحركات الإجتماعية التي تشهدها البلاد، فإن احتجاجات أساتذة المغرب أكدت بدورها أن التنسيقيات سحبت البساط من تحت النقابات التعليمية.

إتفاق 10 دجنبر الجاري الذي وقع بين الحكومة والنقابات التعليمية كان يصبو لعودة الأساتذة والأستاذات إلى أقسامهم والعدول عن الإحتجاجات في الشوارع والساحات، إلا أن التنسيقيات التعليمية التي لا تحاور الحكومة كان لها رأي آخر، وقررت الإستمرار في الإحتجاجات ما يهدد الموسم الدراسي الجاري بسنة بيضاء.

وهنا يطرح السؤال حول ما مدى أهمية الإتفاق المشار إليه في ظل استمرار الإحتجاجات؟ والإجابة عن السؤال تتطلب الإجابة عن أسئلة كثيرة؛ منها هل الحكومة تحاور وتبرم اتفاقات مع الجهة التي تملك قوة التأثير على الأساتذة والأستاذات وتؤطرهم وتحظى بثقتهم أم تحاور هيئات وإطارات نقابية لم تعد لها أي قوة في الميدان ولم يعد أحد يثق فيها وفي اتفاقاتها؟

الإجابة عن هذا الإشكال، ستكون خلال الأسبوع الجاري في الميدان، إبتداء من يومه الأربعاء 13 دجنبر الجاري إلى غاية 16 من الشهر ذاته، وهو الموعد الذي أعلنه ما يسمى “التنسيق الوطني للتعليم” لمواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة من خلال خوض إضرابات ووقفات ومسيرات جديدة.

إن عاد نساء ورجال التعليم إلى أقسامهم وتلاميذهم فستكون الحكومة قد أبرمت إتفاقا بالفعل، أما إن واصل الأساتذة احتجاجاتهم بكثافة؛ فعندها يجب على الحكومة أن تعيد النظر في حواراتها مع النقابات، التعليمية على الأقل في الوقت الراهن، لأنها عندئد لا فائدة منها ولم تحقق أهدافها في إعادة الإستقرار للقطاع، وأن تحاول أن تتخلى عن منهجيتها السابقة في رفض محاورة التنسيقيات، لأن الواقع أثبت أنها هي من “تمثل أكبر قاعدة من نساء ورجال التعليم” وأن “الركب قد تجاوز النقابات”.

الحالة هذه مفتوحة على خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعود يفشل البرنامج الإحتجاجي للتنسيقيات التعليمية من خلال عودة الأستاذات والأساتذة لحجراتهم الدراسية بعد الإتفاق المبرم والمعلن عنه قبل أيام، وعندها ستربح النقابات التعليمية رهان المصداقية وتمثيلية الأساتذة، أم سينجح البرنامج الإحتجاجي للتنسيقيات ويستمر توقف الدراسة للأسبوع الثامن على التوالي؛ وعندها سيوقع رسميا تاريخ “وفاة” النقابات التعليمية وحلول التنسيقيات مكانها في تأطير وتمثيل الأساتذة.

إن كان هذا الوضع يهم في الوقت الراهن قطاع التربية والتعليم فقط، فإن القطاعات الأخرى يمكن أن تشهد الوضع ذاته بسبب تناسل التنسيقيات فيها، وما قطاع الصحة إلا مثال للقطاعات التي تقتحمها التنسيقيات بالرغم من وجود نقابات تمثل الشغيلة.

في جميع الحالات، وضع النقابات في البلاد يحتاج إلى فتح نقاش صريح حول واقعها ومدى قيمها بأدوارها والبحث عن حلول لاستعادة مصداقيتها، قوتها واستمرار حضورها، هذا فعلا إن كنا نريد استمرار المؤسسات والهيئات في القيام بأدوارها التقليدية في تمثيل المواطنين، وإلا فإن هبة ومصداقية مؤسسات بلادنا على المحك.