قهوة “خطيرة على صحة المغاربة” تخلق مواجهة بين برلمانية تجمعية وأرباب المقاهي

لم يستسغ أرباب المقاهي، إقدام برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثارة ”استعمال حبوب قهوة ممزوجة بمواد كيماوية” داخل مجموعة من المقاهي بمختلف المدن المغربية.

وقالت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ، إن القهوة المستعملة في جميع المقاهي المغربية في كل ربوع المملكة ”مغلفة و معبأة في أكياس محكمة توزعها شركات معروفة لا يتعدى عددها سبعة أو ثمانية شركات ، تجوب سياراتها شوارع المملكة حاملة اسمها و علاماتها التجارية ، و تحتكر 90 %من السوق المغربي، و لها ترخيص من المكتب الوطني للسلامة الصحية”.

وكانت البرلمانية التجمعية، فاتن الغالي، قد أكدت في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، أن ”مجموعة من المقاهي بمختلف ربوع المملكة تعرف عددا من الممارسات غير القانونية فيما يخص استعمال حبوب القهوة ممزوجة بمكونات كيماوية لا تراعي سلامة المستهلك”.

وشددت في سؤالها على أن هذه الممارسات “تستوجب تكثيف دوريات لجان المراقبة”، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي يمكن أن تضر بصحة المستهلك”، مطالبة لفتيت بالكشف عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها في هذا السياق.

ويبدو أن سؤال البرلمانية، لم يرق أرباب المقاهي ، الذين طالبوا المعنية، عبر جمعيتهم، بـ ”طرح أسئلة جادة تقارب الوضع المأساوي الذي يعيشه المهنيون و المغاربة بشكل عام” ، كما طالبوا من البرلمانية أيضا بـ ” توجيه سؤال لوزير الداخلية عن القطاع العشوائي مقاهي و مطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة أمام واجهة المقاهي و المطاعم المخصصة لهذا النشاط مما رفع نسبة القطاع غير المهيكل ببلادنا حسب عدة تقارير إلى 73 % وجعل القطاع المهيكل يلفظ أنفاسه الأخيرة”.

غضب المهنيين في القطاع بسبب إثارة موضوع قهوة تحتوي على مواد خطيرة في البرلمان، وصل حد دعوة البرلمانية إلى توجيه سؤال لرئيس حكومتها عن ”غلاء الغازوال و ما رافقه من ارتفاع صاروخي لكل المواد الأولية و الأساسية التي تستعملها المقاهي والمطاعم و يستهلكها المغاربة تتعدى 300%( الطماطم من 3.00 الى 15.00 . الزيت من 35 الى 100 درهم …..)، الذي تسبب في ”افلاس تراجيدي لعدد من وحدات القطاع ساهم في رفع معدل البطالة الى 13.5 %و هو الرقم الذي وصل اليه المغرب في سنة 1995 حين أعلن المرحوم الحسن الثاني من داخل البرلمان بأن المغرب يعيش السكتة القلبية”.

وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغها، أن ”توفر القهوة على مكونات كمياوية”، كما تدعي البرلمانية، يضع ”المكتب الوطني للسلامة الصحية في جرم مهني يستوجب مساءلة قانونية له”، وفق ما جاء في البلاغ، مؤكدة أن السؤال يستشف منه أن ”أونسا أغمض عينه عن هاته الشركات و سمح بهاته المكونات و هو المسؤول عن عملية المراقبة لها و المقاهي لا تتوفر على مختبرات داخلها لتحليل عينات حبوب القهوة”.

وهاجمت الجامعة البرلمانية وقالت إن ”سؤالها يدخل ضمن السخافة والرداءة السياسية التي أنتجها السياق الانتخابي الأخير، و أن الأجدر بالحماية هي القدرة الشرائية للمهنيين بشكل خاص و المواطنين المغاربة بشكل عام”.

إلى ذلك، ربطت جريدة ”آشكاين” الاتصال بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، وأكد مصدر أن وزارة الداخلية هي المعنية بالسؤال وصاحبة الاختصاص في عملية المراقبة.