نقابة التعليم العالي تتهم الأكاديميات بـ”مسخ” المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الاكاديميات الجهوية للتربية الوطنية بـ”مسخ” المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال عدد من الممارسات.

وأوضحت النقابة في بلاغ مشترك لمكاتبها المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن ” وضعية المراكز الحالية، تتسم بالاستمرار في فرض وصاية الأكاديميات على المراكز ومواصلة تهريب “مباراة الولوج للمراكز” وإحالتها شكليا على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإشراف تام للأكاديميات”.

وشددت على أنه “تم إغراق لجان الإشراف العام واللجان الجهوية للامتحانات ولجان مراكز الامتحان بأطر الأكاديمية والمديريات الإقليمية”، متهمة الأكاديميات بـ”مسخ المراكز ضدا على مرسوم إحداثها من مؤسسات للتعليم العالي لتكوين الأطر العليا إلى مجرد ملحقات إدارية للأكاديمية جهويا وللمديريات الإقليمية محليا”.

وأكدت على أن “قيام الأساتذة بمهامهم في مختلف المحطات المباراة، التكوين التقويمات المختلفة، يرتبط إنجازها بمقرات التكوين التابعة للمراكز، وإصدارها من الرؤساء المباشرين في إدارة المراكز الجهوية أو إدارة الفروع الإقليمية دون تدخل أي طرف خارجي سواء من الأكاديميات أو المديريات واعتبار السلطة العلمية للأساتذة المكونين والمكونات بالمراكز من مختلف فئاتهم حين يتم تعيينهم في أي لجنة كيفما كانت باستشارة هياكل المركز اللجنة البيداغوجية الشعبة)”.

وخلص لقاء المكاتب المحلية للنقابة إلى “التشبث بالمواقف المبدئية التي عبرت عنها النقابة الوطنية للتعليم العالي في وقت سابق من إصدار مذكرات فوقية لفرض أمر واقع مرفوض من لدن جميع مكونات المراكز”.

وأعربت عن “احتجاجها على تهرب الوزارة الوصية من الاستجابة للملف المطلبي للمراكز الجهوية إلحاق المراكز بالجامعات بما ينصف جميع الفئات، والإعلان عن مباراة توظيف الأساتذة المحاضرين، إنصاف الأساتذة المكونين من باقي فئات التعليم المدرسي، تنظيم حركة انتقالية استثنائية”.

مستنكرة “استهجان غياب التدبير التشاركي الحقيقي، والإمعان في التدبير الأحادي ومنهجية التسويف في تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي للمراكز الجهوية التنديد بإمعان المصالح المركزية بمعاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، وذلك بفرض مذكرات فوقية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها وتحولها إلى مؤسسات للمناولة تجدد التذكير بضرورة عدم الانخراط في كل الأنشطة السالبة لاختصاصات المراكز، لما في ذلك من إفراغ المراكز من مهامها البيداغوجية والإدارية، والحث في الوقت نفسه على الالتزام فقط ببرامج العمل المصادق عليها داخل هياكل المراكز من مجالس ولجان بيداغوجية وشعب”. وفق لغة البيان.

ودعت إلى “سحب كل القرارات السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والتربوية التي تروم فرض واقع التبعية للأكاديميات الجهوية”.