الحكومة تكشف موعد الرد على مطالب الأساتذة

طلب الوفد الحكومي الذي اجتمع اليوم الخميس مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، (طلب) مهلة للرد على مطالب النقابة والتنسيقيات المذكورة.

وكشف بلاغ صادر عن النقابة المذكورة أنه بعد التداول في نقاط الملف المطلبي التي تقدم به التنسيق النقابي طلب الوفد الحكومي المكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الميزانية، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاء ات، الكاتب العام للوزارة، المدير المركزي للموارد البشرية، إعطاءه مهلة للاستشارة، وحدد لقاء آخر يوم غد الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة.

وأعلن البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه بالرغم من جلسات الحوار التي تعقد مع الوفد الحكومي، فإن التنسيق الوطني لقطاع التعليم سيستمر في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق “جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين”.

يشار إلى أن الملف المطلبي الذي تقدم به التنسيق النقابي للوفد الحكومي، يضم سحب النظام الأساسي، إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، تنفيذ وأجرأة الاتفاقات السابقة (19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، 18 يناير 2022)، استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.

كما يطالب التنسيق النقابي بإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات في حق نساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق لنساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز) وتسوية الملفات العامة والفئوية.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية التقت، اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري، مع التنسيقيات الثلاث  للتعليم، ممثلة في تنسيقية الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس  وأطر الدعم، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 25 تنسيقية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”،والتي تقود إضرابا وطنيا رفضا للنظام الأساسي الجديد وذلك بعدما لم يفلح اتفاق “10 دجنبر” مع النقابات في إعادة الأساتذة المضربين إلى الأقسام.