عاجل .. إتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة حول تعديلات في النظام الأساسي

توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية واللجنة الحكومية الثلاثية على تعديل بعض بنود النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي صادق عليه المجلس الحكومة قبل أن يخرج الأساتذة والأستاذات في احتجاجات عارمة تسببت في تجميد العمل العمل به.

ووفق ما كشفت نقابة الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الإستقلال، فإن المتجمعون اليوم الخميس خلصوا إلى تعديل مواد النظام الأساسي على أن يتم الإستناد على قانون الوظيفة العمومية في في صياغة كافة مقتضيات النظام الاساسي بداية بحذف عبارة الموارد البشرية وتعويضها بموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما اتفقت النقابات التعليمة واللجنة الحكومية بالإقتصار على المهام الأصلية لهيئة التدريس المتمثلة في التدريس والتقويم والإمتحانات، واعتبار ما دون ذلك مهام تطوعية مع اقترانها بأشكال من التحفيز، في حين تمت مباشرة تدقيق مهام باقي الأطر والهيئات.

كما خلصت جلسة الحوار إلى الإتفاق المبدئي على تخفيض ساعات العمل، حيث التزمت الوزارة الوصية بمباشرة التنسيق مع مديرية البرامج والمناهج في هذا الصدد، والحسم في عدد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم وجعلها مقترنة بسلك التدريس، في حين سيستمر التداول بشأن ساعات العمل لبعض الأطر الأخرى.

ووفق بلاغ صادر عن نقابة الجامعة الحرة للتعليم فقد اتفق المجتمعون كذلك على حذف إطار أستاذ الثانوي وإلحاق بالثانوي التأهيلي حسب الرغبة كإجراء انتقالي، مع اعتماد التوظيف حسب السلك لاحقا، مع التأكيد على حذف نظام العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي وإعمال نظام العقوبات المعمول به في إطار الوظيفة العمومية.