2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية بقطاع الماء، تكتلت كل المكونات النقابية العاملة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في تنسيق نقابي لخوض احتجاجات موحد قد تشل القطاع.
التنسيق النقابي للنقابات الثمانية المكونة من:UMT- CGT-CDT- UGTM- FDT-ODT -SPS-UNTM. أعلن، عبر بلاغ له، توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن برنامج احتجاجي يتضمن اضراب وطني لمدة يومين 28 و 29 دجنبر الجاري و تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة في اليوم الأخير من الإضراب.
كما برنامج التنسيق المذكور، الذي تم تسطيره خلال اجتماع بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، الخميس (14 دجنبر) إضرابات كل أسبوعين مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية وأمام الإدارة العامة للمكتب، سيعلن عن تاريخها في القريب، مع إعطاء الضوء الأخضر لانطلاقة التنسيق الوحدوي والنضالي على المستوى الجهوي.
أصحاب البلاغ أشاروا إلى أن الهدف من تكوين تنسيق نقابي “قوي ووحدوي يروم رمي الخلافات الهامشية جانبا، والتصدي المشترك لمخططات السلطات العمومية ولإجبار الإدارة العامة للمكتب للاستجابة للمطالب العادلة للمستخدمات والمستخدمين”.
مؤكدين أن الأطراف المجتمعة التزمت بالعمل المشترك في إطار الاحترام و الاحترام المتبادل، و نبذ كل الاختلافات و البناء لمستقبل غايته صون المكتب و حماية حقوق و مكتسبات المستخدمين”، بالإضافة إلى “الالتزام الأخلاقي بمخرجات الاجتماع واعتبار توصياته ميثاق شرف بين كل أعضاء التنسيق النقابي الثماني”.
“إن التنسيق النقابي لمجموع نقابات قطاع الماء، إذ يبلغ جمع قواعده وعموم المستخدمين بالحصيلة الإيجابية والجيدة لأول اجتماع له”، يقول أصحاب البلاغ “، فإنه يحث الجميع على اليقظة المستمرة و رص الصفوف للدفاع سوية عن المكتب كمؤسسة عمومية رائدة و لرفض تسليع الماء و ضرب حق المواطنين في الماء، و للرفض القاطع لنقل المستخدمين إلى ما يسمى بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
بدلا من الهجوم العشوائي كان من الأجدر ان تحدث تنسيقيات على مستوى :
– التظاهرات واللقاءات التي تم عقدها على مستوى عقود واوصت بمئات من الإجراءات للاجراة وبقيت حبرا واستهلاكا للميزانيات المبرمجة ( أو على الأقل للجزء الأكبر من هذه التوصيات والمخرجات ) بدون ترجمة على أرض الواقع . ونخص بالذكر :
– المناظرات واللقاءات التي أجريت حول إصلاح مجالات اقتصادية واجتماعية كنظام الجبايات المحلية ونظم الضرائب وو. كونها نظم غير عادلة ومنصفة للمواطن وتشكل مصدر ينتج الطبقية الاجتماعية ولا يقسم الاعباء الضريبي وفق مايفرضه الحق من الحقوق لاي مواطن .
– الكم الهائل من الاتفاقات الموقعة بين الأطراف وعلى راسها اتفاقات الحوارات الاجتماعية السابقة ولم يتم تنفيذها على الأقل في جزئها الأهم لتفادي المآسي وهدر الزمن .
– الكم الهائل من الاقتراحات والتحذيرات الجادة من مراكز متخصصة وشخصيات عمومية وو.. ( مثال : اقتراح ربط الأجور بالمؤشر الشهري للتكلفة المعيشية ، تفعيل قوانين الاثراء غير المشروع ، مئات الوعود الانتخابية ، وو …)