نقابة “البيجيدي” في التعليم تلتحق بالتنسيقيات المضربة عن العمل

دعت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى إضراب جديد لأربعة أيام ابتداء من غد الثلاثاء، تماشيا مع ما دعت له التنسيقيات التعليمية.

وأوضحت نقابة “البيجيدي”، في بيان لها اليوم الإثنين 18 دجنبر 2023، أنها “تدعو عموم الشغيلة التعليمية ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و 21 و 22 دجنبر 2023”.

وأكدت أن خطوتها جاءت “استمرارا في انحيازها المستمر للشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ووعيا منها بدقة المرحلة والمنعرج الذي تعرفه المعركة البطولية التي خاضها رجال ونساء التعليم، إعلاء للمصلحة الفضلى للأسرة التعليمية”.

وشددت على أن هذه الخطوة تأت بعدما “استجابت الجامعة لمختلف المبادرات المسؤولة، وحضرت اللقاء التواصلي مع الوزارة في أفق عقد لقاءات أخرى لمناقشة وإصلاح الاختلالات التي جاء بها النظام الاساسي، وهو الأمر الذي تنصلت منه الوزارة ولم تلتزم بتعهداتها، ما يوحي بغموض موقفها وغياب حسن النية المطلوب”.

وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أنه “في ظل التحولات غير المفهومة المرتبطة ببعض المواقف والقرارات التي تحاول تكسير مسار المعركة البطولية للشغيلة التعليمية”، في إشارة إلى رفض الوزارة استقبال التنسيقيات وما أثاره ذلك من جدل وسط الأساتذة.

وجدد رفاق دحمان رفضهم للنظام الاساسي ودعوا لسحبه وإعادته للحوار من جديد بدل الاكتفاء بتعديلات سطحية تعاكس التوجه العام لرجال والنساء التعليم”، محذرين “من كل محاولات نسف المعركة البطولية للشغيلة والالتفاف على المطالب الحقيقية العادلة المشروعة”,

وأكدت الهيئة ذاتها على “انحيازها المطلق لهموم الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة، ودعمها المستمر لكل الملفات المطلبية”، داعية “عموم الأسرة التعليمية إلى الاستمرار في النضال وتوحيد الصف والتنسيق الجدي والمسؤول، وإلى خوض إضراب وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر 2023”.

يأتي إعلان نقابة “البيجيدي” التعليمية لهذه الخطوة بالتزامن مع توصل النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد تم توقيعه اليوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون)  و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.

وكما جاءت دعوة هذه النقابة للإضراب تماشيا مع الإضراب الذي  دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”.