وزارة بنموسى تكشف تفاصيل نهاية التعاقد في قطاع التعليم (فيديو)

كشف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تفاصيل إنهاء ما سمي بنظام التعاقد من قطاع التعليم، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية يجمع بين ما كان يسمى سابقا بأطر الأكاديميات الجهوية وما كان يسمى بموظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.

وقال مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، في حوار “آشكاين مع هشام“، إن “النظام الأساسي الجديد يساوي بين الفئتين من الأساتذة في كل شيء، حتى من الأجرة بحيث أنهم سيتقاضون نفس الرواتب بنفس الزيادات وفي نفس اليوم بداية من الشهر الجاري”.

وأوضح مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي الجديد يخول لما كان يسمى بأطر الأكاديميات إجتياز جميع المباريات بما في ذلك مباريات تغيير الإطار، مبرزا أنه في “ما يخص التقاعد فالأساتذة الذين كانوا يسمون أطر الأكاديميات سيتقاضون تقاعدهم من الصندوق المغربي للتقاعد إسوة بالموظفين العموميين”.

وأكد أضرضور أن النظام الأساسي الجديد يساوي بين جميع الأساتذة في الحقوق والواجبات وليس هناك أي اختلاف بينهم، مشددا على أن “الإختلاف الذي يروج له هو مجرد وهم تسوقه الجهة أو التنسيقية التي ينتمون إليها، وستبقى هذه الجهة تروج لهذا الوهم دائما”، وفق تعبير المتحدث.

يشار إلى أن الحكومة أبرمت عبر اللجنة الوزارية المكلفة لمتابعة أزمة التعليم، اتفاقا جديدا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، حيث تم التوقيع على محضر اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات، والذي شمل عدد من الملفات الفئوية على رأسها ملف الاساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بـ”أساتذة التعاقد”.

وجاء في ديباجة المحضر الجديد، الذي حصلت عليه “آشكاين”، والذي يلخص مخرجات “اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، أن لقاء اليوم جاء “تبعا لما تقرر في محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، من إجراءات ذات أثر مالي ومواصلة لدراسة ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط”.

ونص محضر الاتفاق على “سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي هذه الوزارة سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.