2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حذرت الرابطة المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الأساتذة المضربين من “عواقب وخيمة”، معتبرة أن هذه الإضرابات “سابقة غير مسؤولة في تاريخ التعليم والمنظومة التربوية المغربية ككل”.
وأوضحت الرابطة، أنه في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، “على إثر المخرجات التي أسفرت عنها اخر الحوارات بين الحكومة والنقابات التعليمية، والتي لم تستجيب لانتظارات هيئة التدريس، يبقى الاحتقان مستمرا ومسلسل الإضرابات والوقفات الاحتجاجية متواصلا ليتواصل معه الهدر المهول لحقوق المتعلمين”، وأن استمرار هذه الإضرابات “يستحيل معه تعويض الحصص الضائعة من زمن التعلمات، ما يعتبر تدميرا حقيقيا للمدرسة العمومية “.
وشددت على أنه “أمام هذا الوضع الخطير، تتحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤوليتها في وقف هذا النزيف بشكل نهائي وانقاد ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي”، منبهة لـ”أقصى درجات التذمر عند الأسر وعدم إشراك ممثليهم في حل مثل هاته الأزمة التي تضررت منها أكبر فئة مجتمعية في بلادنا”.
واستنكر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية الجمعيات المغربية الجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في بيانه “عدم استئناف التلاميذ للدراسة إلى غاية اليوم”، محملا “مسؤولية ضياع حقوقهم في التمدرس للحكومة والوزارة الوصية على القطاع”.
وأعربت الهيئة نفسها عن “إصرارها على ضرورة حماية حقوق كافة المتعلمين والمتعلمات في التعليم الجيد، ضمانا للعدالة التعليمية وحفاضا على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيدة بـ”الجهود المبذولة لحل الأزمة، داعية إلى مواصلة الحوار مع النقابات والتنسيقيات، لإعادة الاستقرار إلى المدرسة العمومية”.
ودعت الرابطة “أطر التدريس الى استحضار مصلحة التلاميذ وحقهم المشروع في التمدرس وما سيترتب عن حرمانهم من هذا الحق كعواقب وخيمة على مصلحة الوطن”.
وطالبت الوزارة الوصية “بإعداد برنامج مكثف وهادف لدعم المتعلمين والإسراع في تحسين الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية”، منبهة أولياء الامور “بعدم الانسياق وراء دعوات التهييج حفاظا على سلامة الوطن”.
وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، قد توصلت إلى اتفاق جديد تم توقيعه الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون) و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وجاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التجوه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.
اعتقد ، ومن اجل مصلحة الوطن والمواطن المغربي، ان تقوم الدولة المغربية بتكوين الشباب المغربي العاطل عن العمل وحاملو الشهادات الجامعية بتكوينهم وتاطيرهم في التربية والتعليم والصحة، وابقا،هم كاحتياط، في حال حصل اضراب من طرف موظفي تلك القطاعات، وخصوصا اذا استمر الاضراب اكثر من ثلاثة ايام، كما الحال اليوم الذي لم يشهده المغرب في تا ريخ التعليم. مما نتج عنه ضياع حقوق المتعلمين وضياع الامة باكملها. فيجب تدارك الامر قبل فوات الأوان.ففي حال وقوع خلل، يسهل على الدولة اللجوء الى الاحتياط من المتدربين حتى تقطع الطريق امام هدر الزمن المدرسي وانقاذ التلاميذ والمرضى بل انقاذ الوطن.
خص الناس تعرف.بأن التعليم العمومي لايهم الحكومة في أي شيء.لمهم عندهم هو يطبقو توصيات البنك الدولي.ويحصلو على القروض.باش بدو يلقاك ميسرقو.أما هما راه ولادهم كيقراو فكندا.باش من بعد يتم تعينهم في المناصب السامية.
سعار الاعلام لا يخيف وحدة نضالنا صامدون صامدون وعن المدرسة العمومية مدافعون . يكفينا مغالطات حكومة المآسي