2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن الأزمة التي تخيم على العلاقات الجزائرية الإماراتية لم يكن مردها عوامل سياسية صرفة ترجع لاختلافات في الرؤى والتوجهات بين البلدين، بل كان المال لاعبا أساسا فيها أيضا.
وكشف موقف “مغرب أنتلجنس“، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن “المال، أيضا، هو أحد الأسباب التي تفسر العلاقات الفاترة والمتوترة حاليا بين الجزائر العاصمة وأبو ظبي”.
وأكد المصدر نفسه على أن هذا “ليس مجرد مال، بل هي ثروة هائلة تقدرها السلطات الجزائرية بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها من الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية”.
وأشار إلى أنه “لطالما حاول نظام عبد المجيد تبون استعادة هذه الأموال التي هربها، على مدى 15 عاما، سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري السابق، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين السابقين المسجونين حاليًا في الجزائر وعدد من اللوبيات أو الوسطاء الذين استخدمهم نظام بوتفليقة في الماضي للقيام بأعمال تجارية مزدهرة في دبي”.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن “لدى نظام تبون ملفات أمنية وقانونية تظهر أن هذه الـ300 مليون دولار أمريكي جاءت أساسا من رشاوى دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عاما، مقابل مزايا اقتصادية أو سياسية منحهم إياها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة”، وفق تعبير الموقع.
وأضاف الموقع نفسه في مما نقله عن مصادره، أن “نظام تبون أرسل مرارا وتكرارا طلبات للمساعدة القانونية المتبادلة لمحاولة التعرف على الحسابات المصرفية أو على الخزائن التي تخفي هذه الثروة السرية، لكن السلطات الإماراتية لم تستجب قط لطلبات السلطات الجزائرية”.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن “نظام تبون يشتبه في أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة عرضوا سرا على أفراد عائلة بوتفليقة والعديد من أقاربهم المدنيين أو العسكريين أو المتعاونين معهم منفى ذهبيا على أراضي بلادهم في عام 2019، غير أن هذه المعلومات لم يتم التعليق عليها أو تأكيدها أو نفيها من قبل المسؤولين الإماراتيين، مما ترك غيوم الخلاف تتراكم وتخيم على سماء العلاقات الجزائرية الإماراتية”.
