برلماني استقلالي: الوزارة ستلجأ لتعويض الأساتذة المضربين بزملائهم الناجحين حديثا

يأتي هذا بعدما توصلت  النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية إلى اتفاق جديد تم توقيعه الإثنين 18 دجنبر الجاري، نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، والذي كان بارزا فيه حذف كل ما يتعلق بـ”أطر الأكاديميات”(المتعاقدون)  و”الموارد البشرية” من النظام الأساسي الحالي وتعويضه في النظام الأساسي المرتقب تعديله بـ”موظفي قطاع التربية الوطنية”.

وجاء ذلك، بالتزامن مع الإضراب الذي  دعت له كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أيام 19 و 20 و21 و22 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الاساسي ومطالبين “بسحبه بشكل نهائي”، معتبرين أنه “لم يجب على انتظاراتهم”، وهو ما ذهبت إليه نقابة التجوه الديموقراطي بتمديدها للإضراب ليصبح أربعة أيام بسبب ما قالت إنه “عدم التزام الوزارة بتعهداتها في استمرار الحوار”.