2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

على إثر الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 22 دجنبر 2023 بين اللجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وبين الكاتب العام الوطني وممثلي نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي، تم الاتفاق على محضر اتفاق.
وينص المحضر على التحاق نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديموقراطي بالحوار القطاعي حول صياغة مرسوم نظام أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ينسخ المرسوم رقم 223819 الصادر في 20 ربيع الأول 1445هجرية الموافق ل 06 أكتوبر 2023.
كما ينص المحضر على طرح الملفات المطلبية الأخرى للنقاش في أفق إيجاد الحلول الممكنة، بالإضافة إلى عقد جلسات الحوار بصفة متتالية، انطلاقا من يومه الجمعة 22 دجنبر 2023 وخلال الأيام المقبلة، بما فيها السبت والأحد، من أجل الوصول إلى اتفاق.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، إلى استئناف الحوار مع اللجنة الوزارية، بعد زوال اليوم.
وبناء على الدعوة المشار إليها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي دعت إلى اجتماع للجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ابتداء من الساعة الثانية زوالا من اليوم الجمعة.
ما مصير ضحايا النظامين الأساسيين السابقين الذين قرصنت ترقيتهم
بما أن الآن يظهر أن الوزارة لديها نوعا ما حسن النية و بعد الإتفاق على تلبية بعض المطالب التي تهمني شخصيا وعلى أساسها أقوم بالإضراب، وهي: تحديد ساعات العمل (التي لم يحسم فيها بعد)، المهام، العقوبات و الاجور، لقد قررت أن أعود يوم الإثنين إن شاء الله الى القسم “كهدنة” ومنح الوقت للمتحاورين. هذه عودة مؤقتو فقط حتى أرى كيف ستسير الأمور لكي أطمئن. ولكن هذا لا يعني أنني سأعوض الدروس التي تم الإقتطاع )السرقة) من أجر اليوم الاضراب المتزامن معها. إقتطاع يوم = درس. بمعنى أنني سوف أمر مباشرة الى الوحدة الخامسة عوض الثانية والثالثة والرابعة. إذا أرادت الوزارة أن أعوض هذه الدروس، فينبغي أن تعيد لنا المبالغ المسروقة منا بدون سد قانوني. نحن كذلك ضحايا!