نقابة التوجه الديمقراطي تكشف مخرجات حوارها مع اللجنة الوزارية وسبب تعليقها الأشكال الاحتجاجية

كشف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن مخرجات جلستي الحوار التي عقدهما الجمعة 22 دجنبر الجاري، مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة استئناف الحوار القطاعي حول النظام الأساسي الجديد والملف المطلبي للشغيلة التعليمية.

مشيرة في بلاغ لها إلى أنه تم عقد اجتماع على الساعة العاشرة صباحا اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وحضرت الحكومة ممثلة ببنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسكوري يونس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل ولقجع فوزي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووفد عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يتكون من خمسة أعضاء من بينهم الكاتب العام الوطني للجامعة، واختتم اللقاء، بتوقيع محضر ملزم للطرفين على أن يستأنف الحوار القطاعي بين ممثلي الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى والتعجيل بصدور مرسوم جديد خلال نهاية الأسبوع.

وقد تمحور اللقاء الأول حسب ذات المصدر، حول مجموعة من النقاط أبرزها، الاتفاق على إصدار نظام أساسي جديد يَنْسَخ المرسوم القديم خلال الأسبوع المقبل؛ وتم خلاله طرح الملفات المطلبية العامة والفئوية للشغيلة التعليمية ومن بينها، وقف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، واسترجاعها؛ إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد داخل الوظيفة العمومية؛ الزيادة في الأجور والمعاشات؛ تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة: اتفاقي 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022: الدرجة الجديدة بعد خارج السلم (الدرجة الممتازة) للجميع، ومحضر اتفاق 13 أبريل 2016 الذي ينص على توظيف الفوج كامل (الكرامة) للأساتذة المتدربين، والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022: حاملي الشهادات والدكاترة والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه والتخطيط التربوي والمكلفين خارج سلكهم الأصلي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

كما تم معالجة الملفات الفئوية العالقة؛ وتسوية ملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) بأثر رجعي إداري ومادي؛ و التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة؛ وتعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال؛ مع مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار التعويض عن الأمراض المهنية؛ وتوقيف المتابعات القضائية ضد نساء ورجال التعليم بسبب الاحتجاجات وفضح الفساد والتراجع عن التوقيفات والإعفاءات.

أصحاب البلاغ أوضحوا أنه الوفد الحكومي طرح إشكالية عدم جدوى الحوار بمسارين، مسار سابق مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية منذ اتفاق 14 يناير 2023 ومسار الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE بمفردها منذ 14 دجنبر 2023، وطلبت الحكومة من الجامعة أن تناقَش ملفاتها المطلبية في إطار الحوار مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر

تمثيلية، وقد قبل وفد المكتب الوطني للجامعة الأمر مؤكدا على أن المهم هو حل مشاكل الشغيلة التعليمية بسرعة وعدم التأخر”.
مبرزين أنه تم على الساعة الرابعة بعد الزوال لقاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الكاتب العام رفقة عضوين من القيادة الوطنية) مع نفس الوفد الحكومي وقد قدم وزير التربية عرضا حول النظام الأساسي وطلب منا كجامعة وطنية للتعليم تزويد الحكومة بمطالب الجامعة الوطنية للتعليم FNE المتعلقة بالملفات التي لها أثر مالي، وتم تحديد موعد لمتابعة الحوار غدا السبت 23 دجنبر 2023 قصد إعادة صياغة النظام الأساسي المنسوخ ومعالجة الملفات العالقة والزيادة في الأجور.

وأكدت ذات النقابة  أنه في سياق عودتها لطاولة المفاوضات من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف للجميع وحل المشاكل العالقة فإنها تعلن تعليقها لكل الأشكال الاحتجاجية.