2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

علق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى على الاتفاق الموقع بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال بنموسى، في تصريح للصحافة عقب توقيع محضر الاتفاق، إن “ما يهم في هذا الاتفاق هو أنه يعبر عن إرادة الحكومة لتوفير ظروف ملائمة لتنزيل الإصلاح، وهذا الإصلاح في خدمة أولا التلاميذ وجودة المدرسة العمومية، وهو إصلاح للأستاذ الذي هو فاعل أساسي فيه حيث يتم إنصافه من خلال هذا الاتفاق”.
وأكد بنموسى في نفس التصريح على أنه “تم الاتفاق على عدد من التدابير بما فيها تدابير، بما فيها إدماج الأطر النظامية لأطر الأكاديميات كموظفين عموميين، وإجراءات ترفع من جاذبية هذه المهنة وتساعد على الانخراط الواسع لنساء ورجال التعليم نظرا لمسار مهني ذو جاذبية”، موردا أنه “تم حل عد من الملفات المتراكمة لعدة سنوات تم التجاوب معها ووضع حلول لها”.
وأعرب بنموسى عن أمله أن “يكون هذا الجو الإيجابي والمسؤول الذي مر فيه هذا الحوار والاجتماع أن يؤسس لمرحلة جديدة تهم تنزيل هذا الإصلاح”.
ولفت الانتباه إلى أن “المغرب لديه عدة تجارب بدأت تعطي نتائج، ويجب العمل على توسيع هذه النتائج لمؤسسات أخرى عبر المملكة والرفع من جودة التعليم العمومي، وفي نفس الوقت أن يكون برنامج قوي لإعادة الزمن المدرسي الضائع للتلامين بأن لاستدراكه كي يكون هناك تكافؤ الفرص مع تلاميذ لديهم مسارات أخرى”، في إشارة لتلاميذ الخصوصي.
وخلص إلى أنه “بناء على هذا الاتفاق سيكون هناك نظام أساسي جديد سيقدم للمصادقة عليه من طرف الحكومة، حيث تم الاتفاق على النصوص التطبيقية لهذا النظام ستتم بنفس الجو التشاركي”.
يأتي هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.